الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، بلاغًا، مساء الخميس 9 مارس/ آذار 2023، أعلنت فيه أنّ فرق الزّيارة التابعة لها، "تتعرّض مرّة أخرى للتضييق والمنع من أداء واجبها في رصد ظروف الاحتجاز ونوعيّة معاملة المحتجزين في الأماكن السّالبة للحرّية"، وفقها.
هيئة الوقاية من التعذيب: تعرّض فريق زيارة الهيئة للصدّ وإظهار السلاح من قبل عون أمن بزيّ مدنيّ حينما كان يحرس غرفة ترقد بها سجينة تتلقى العلاج بمستشفى الرابطة
وأشار البلاغ إلى أنّ "آخر التضييقات قد حصلت بمستشفى الرّابطة بتونس العاصمة حيث تعرّض فريق مضيّق من أعضاء الهيئة قوامه مختصّة في الطب ومختصّة في القانون للصدّ وإظهار السّلاح من قبل عون أمن بزيّ مدنيّ وهو يقول (أنا راني عون أمن عندي سلاح) وذلك حينما كان يحرس غرفة ترقد بها سجينة تتلقى العلاج بقسم الأمراض الصدريّة".
وأوردت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أنّه "رغم إعلام مدير المستشفى بما حصل من خروقات للقانون ولحقوق المريضة، فضلًا عن الحيلولة دون قيام فريق الزيارة بمهمّته، فإنّه لم يحرّك ساكنًا ورفض قبول أيّ إشعار أو توصيات من قبل عضوتي الهيئة".
هيئة الوقاية من التعذيب: هناك خرق خطير للقانون من قبل جهات رسميّة تعرف جيّدًا صلاحيّات الهيئة وتتعمّد التضييق عليها
وقد سجّلت هيئة الوقاية من التعذيب في هذا الإطار، "بكلّ أسف هذه الواقعة الخطيرة واستنكرتها"، مؤكّدة عزمها على مواصلة عملها طبق القانون الوطني والمعايير الدّوليّة، وفق البيان الممضى من رئيس الهيئة فتحي الجرّاي.
وشدّدت الهيئة على أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة للتعامل مع "هذا الخرق الخطير للقانون من قبل جهات رسميّة تعرف جيّدًا صلاحيّات الهيئة وتتعمّد التضييق عليها في ظل تسامحيّة مع المخالفين تغذّي الإفلات من العقاب.
يشار إلى أنّ حوادث منع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد تكرّرت في الفترة الأخيرة، وكان آخرها منع وفد منها من زيارة وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول البشير العكرمي في مستشفى الرازي، قبل أن يتم السماح لها بذلك.
وكانت الهيئة قد ذكّرت في بيانات فارطة، بـ"التضييق الذي طال سابقًا بعض فرقها الزائرة في مؤسّسات استشفائية أخرى مثل مستشفى شارل نيكول بتونس والمستشفى الجامعي بمدنين".
جدير بالذكر أيضًا، أنّ المحامي أحمد صواب، قد صرّح بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنّه "في إطار التضييق على الحريات وعلى عمل هيئات حقوق الإنسان، تم منع ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من التواصل مع منوّبه النائب ورجل الأعمال مهدي بن غربية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة"، على حد قوله.
يذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كانت قد أفادت، بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه تم منع فريقها من إجراء محادثات فردية مع المحتجزين بمقرّ الفرقة المتعهدة بالبحث ببن عروس الذي تم إيقافهم لدى فضّ اعتصام معارضين لتوجهات وسياسات الرئيس قيس سعيّد السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالقوّة العامة.
ولئن تواترت عمليات المنع هذه بعد تاريخ 25 جويلية/ يوليو، فإنها كانت قائمة قبل ذلك التاريخ بشكل أقل حدّة، إذ تم منع فريق الهيئة على سبيل المثال، من التحدث إلى أحد المحتجزين من قبل رئيس منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين بالنيابة، وقام بإخراجه خارج مقر المنطقة في حركة توحي بإبعاده عن أنظار الفريق الزائر، وفق بيان للهيئة بتاريخ 17 جويلية/يوليو 2019.
