الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن التحقيقات والاستجوابات الأمنية في تونس لا تزال مرتكزة على انتزاع الاعترافات والإكراه عليها، على الرغم من أن القانون يقول إن الاعتراف تحت طائلة التعذيب والإكراه لا يعتد بها ولا يمكن أن يبنى عليها أي حكم قضائي، وفقه.
رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: التحقيقات والاستجوابات الأمنية في تونس لا تزال مرتكزة على انتزاع الاعترافات على الرغم من أن القانون يقول إن الاعتراف تحت طائلة التعذيب والإكراه لا يعتد بها قضائيًا
وشدد، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، على ضرورة أن يكون التحقيق الأمني سلميًا وقائمًا على فنيات الشرطة العلمية وشهادات الشهود لا على الإكراه على الاعتراف، مؤكدًا في هذا الصدد ضرورة اعتماد مقاربة علمية للوقاية من التعذيب بالاعتماد على معايير ومنهجيات في التقصي والتشخيص والتدخل.
كما قال الجراي إن من الضروري إيجاد إطار قانوني ينهي الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنه عند قيام ممثلي هيئة الوقاية من التعذيب للسجون يحدثه مساجين بتحفظ عن بعض وضعيات تم فيها الانتهاك الجسدي والتعنيف الشديد لكنهم يكونون متخوفين من أن يتم الانتقام والتشفي منهم، على حد قوله.
رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: لا بد من إيجاد إطار قانوني ينهي الإفلات من العقاب ومن اعتماد مقاربة علمية للوقاية من التعذيب عبر منهجيات في التقصي والتشخيص والتدخل
وأشار رئيس هيئة الوقاية من التعذيب في هذا السياق إلى أن الإفلات من العقاب يغري منتهكي الحقوق وخارقي القانون بالتمادي في ممارساتهم، معقبًا: لذلك لا بدّ من الصرامة في إنفاذ القانون والتصدي لأي خرق وأي إفلات من العقاب من أجل وضع حد لهذه الآفة التي تنخر المجتمعات، وفق تعبيره، مشددا على أن الإفلات من العقاب هو نتاج التراخي والسكون والتغاضي، حسب رأيه.
