الترا تونس - فريق التحرير

كشفت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه تم منع فريقها من إجراء محادثات فردية مع المحتجزين بمقرّ الفرقة المتعهدة بالبحث ببن عروس الذي تم إيقافهم لدى فضّ اعتصام معارضين لتوجهات وسياسات الرئيس قيس سعيّد السبت بالقوّة العامة. 

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه "عملًا بصلاحيّاتها، توجّه ليلة السبت فريق متكوّن من عضوين إلى مفرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث ببن عروس قصد التقصّي حول وضعيّة الإيقافات التي تمّت بشارع الحبيب بورقيبة"، مشيرة إلى أنه "تمّ تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتًا طويلًا ثمّ سُمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته. وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم".

هيئة الوقاية من التعذيب: مَنعنا من إجراء المحادثة الفردية المتعلقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة السبت سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها

وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أن "حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة السبت سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها".

وعلى خلفية ذلك، شددت هيئة الوقاية من التعذيب على أنها "قرّرت التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 و19 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وذكّرت بأن الباب الأول من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات ينصّ في فصله 23 على أن الدّولة تحمي كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، وأن الهيئة الرّقابية الوطنيّة تعتبر إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كافّة دون تمييز وبكلّ حياد وموضوعيّة.

هيئة الوقاية من التعذيب تقرر "التشكي وتتبع المخالفين وتحميل المسؤوليات الفردية والمؤسساتية لكل من عطل أعمالها"

كما ذكرت بأن الفصل 4 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب ينص على أنّه يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامّها: الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة، الحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، الحصول على المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلًا عن ظروف احتجازهم، الدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها، إجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء..."

كما ينص على أنه "لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتًا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورًا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبًا على مدّة المنع المؤقت. ويكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السّابقة من هذا الفصل".

وفي تعليقه على ذلك، قال النائب بالبرلمان سمير ديلو، في تدوينة له على فيسبوك، إن "منع الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب من زيارة موقوفي اعتصام شارع بورقيبة مؤشّر مزدوج شديد الخطورة"، حسب رأيه.

ديلو: منع الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب من زيارة موقوفي الاعتصام استخفاف بمؤسّسة بالغة الأهمية تمارس دورًا محوريًّا في مكافحة الانتهاكات، وقرينة على الرّغبة في إخفاء شيء ما.. آثار تعذيب مثلًا

واعتبر أن في ذلك "استخفاف بمؤسّسة بالغة الأهمّيّة تمارس دورًا محوريًّا في مكافحة الانتهاكات والمساس بالحرمة الجسديّة والمعنويّة للمحرومين من الحرّيّة، وقرينة على الرّغبة في إخفاء شيء ما.. آثار تعذيب مثلًا..!".

وأضاف ديلو قائلًا: "كلمة أخيرة: جريمة التّعذيب لا تسقط بالتّقادم ..!"، وفق تعبيره.

يذكر أن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" كانت قد أعلنت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية السبت، أنه "تم إيقاف عدد من شباب الاعتصام الذين يتابع المحامون إنجاز الإجراءات القانونية من أجل إطلاق سراحهم".

وأفاد الناشط السياسي بـ"المبادرة الديمقراطية" جوهر بن مبارك، مساء السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن القوات الأمنية قامت بـ"اعتقال 10 من المعتصمين" من معارضي توجهات وسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حسب روايته.

فيما دوّن المحامي مختار الجماعي، وهو أحد قيادات الحملة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه "وقع اقتياد عدد من المعتصمين، مع تمشيط الأنهج المجاورة وجمع البعض الآخر، وصولًا إلى مداهمة منازل مدونين"، حسب روايته.

اقرأ/ي أيضًا: قيادات بالمبادرة الديمقراطية: اعتقال 10 معتصمين ومداهمة منازل مدونين

وتحدث المحامي عن ملف إحالة شباب الاعتصام قائلًا: "تعهدت في الأول مركز شرطة نهج ابن خلدون، ونظرًا لوجود شاكين يدعون المضرة من الشرطة، قررت النيابة العمومية بحثًا عن 'حياد' زائف إحالة الملف لفرقة الحرس الوطني بن عروس، قبل ذلك أعلنّا نيابتنا عن مجموعة الموقوفين، ودعوناهم لعدم الجواب إلا بحضور المحامين"، معقّبًا: "نحن الآن على استعداد قي انتظار استدعائنا لحضور الاستنطاق"، وفق ما ورد في تدوينته.

في المقابل، جاء في رواية وزارة الداخلية، في بلاغ نشرته مساء السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه "بقيام وحدات الأمن بالتصدي لمنع تركيز خيام المعتصمين بشارع الحبيب بورقيبة وتطبيق القانون، عمد البعض منهم إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية"، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت بـ"إخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث الذي شمل حاليًا 10 أشخاص"، مؤكدة أن "البحث لا يزال جاريًا لتقديم بقية الأطراف الضالعة في الموضوع وإتمام كل ما يلزم من أبحاث ومراجعة النيابة العمومية، لتُقرّر ما تراه من إجراءات تحفّظية"، حسب ما ورد في نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

مواطنون ضد الانقلاب:الأمن شن هجومًا عنيفًا ضد المعتصمين واستعملوا الغاز الخانق

بعد منعهم من تركيز خيام وعنف أمني: تعليق اعتصام معارضين للرئيس في شارع بورقيبة