الترا تونس - فريق التحرير

أفادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، مساء الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنها "بادرت إثر تلقيها إشعارين يتعلّقان باحتجاز مواطنين اثنين -في إشارة إلى أن أحدهما النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري- من طرف جهة أمنيّة غير معلومة في مكان غير معلوم، بالاتصال هاتفيًّا بوزير الداخلية ورئيس ديوانه للاستفسار حول الوضعيتين، غير أنها لم تحظ بأي رد من الطرفين"، وفقها.

هيئة الوقاية من التعذيب: بادرنا بالاتصال هاتفيًّا بوزير الداخلية ورئيس ديوانه للاستفسار حول ما وردنا بخصوص "احتجاز" مواطنيْن، غير أننا لم نحظ بأي رد من الطرفين

كما أشارت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، إلى أنها "بعثت مراسلة عاجلة إلى وزير الداخلية تتعلّق بطلب إفادتها بأمكنة احتجازهما. وقد تمّ الإرسال بواسطة الفاكس وعبر الإيداع المباشر بمكتب الضبط المركزي بوزارة الدّاخليّة"، حسب روايتها.

وأضافت الهيئة أنها "طلبت، تبعًا لما راج عن إخضاع المواطنين المحتجزين للإيقاف الإداري ووضعهما قيد الإقامة الجبريّة، مدّها بنسخ من قرارات الوضع تحت الإقامة الجبريّة في صورة ثبوت ذلك".

هيئة الوقاية من التعذيب تستنكر ما وصفتها بـ"ممارسات التعتيم والتعطيل التي ما فتأت تتعرّض لها" وتذكر بأنّ من صلاحياتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز

واستنكرت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب ما وصفتها بـ"ممارسات التعتيم والتعطيل التي ما فتأت تتعرّض لها"، مذكرة بأنّ "من صلاحياتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدّولة التونسيّة وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حرّيتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عموميّة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها"، تبعًا لما نصّ عليه القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، حسب ما جاء في البيان.

وذكرت بأنّ القانون يخوّل لها في إطار ممارستها لمهامّها: الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة، والمعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، وعلى المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلًا عن ظروف احتجازهم، والدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها، وإجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء...، وفقها.

هيئة الوقاية من التعذيب تذكّر بأن "تونس دولة طرف في الاتفاقيّة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"

كما ذكّرت الهيئة بأنّ "تونس دولة طرف في الاتفاقيّة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.. وقد ورد في المادّة 2 من هذه الاتفاقيّة أنّه "يقصد بـ"الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّ شكل من أشكال الحرمان من الحرّية يتمّ على أيدي موظفي الدّولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدّولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حرّيته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ممّا يحرمه من حماية القانون"، حسب ما ورد في نص البيان.

يذكر أن وزارة الداخلية قد قالت، في بلاغ نشرته الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إنه "تمّ اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه" وفق نص البلاغ، فيما يُفهم أنها إشارة لتعلق أحد القرارين بالقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

وأشارت إلى أنّ هذا القرار يأتي "عملًا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي/ يناير 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: الداخلية: اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العام"

ويتعلّق أحد القرارين بالوضع قيد الإقامة الجبرية بنور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021. وكانت حركة النهضة قد أعلنت، صباح الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه تم "اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لوجهة غير معلومة"، وفقها.

وأضافت، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه "تم خلال عملية الخطف تعنيف الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته"، معبرة عن استنكارها الشديد لِما وصفتها بـ"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب".

وتابعت: "سلطة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة ذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل والذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين"، وفق ما ورد في نص البلاغ. 

اقرأ/ي أيضًا:

زوجة البحيري تؤكد "وضعه قيد الإقامة الجبرية بمكان غير معلوم" وسياسيون يتفاعلون

النهضة: لا تعلم أي سلطة قضائية مكان اختطاف نور الدين البحيري إلى حد الساعة

الهادفي: سنطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار وضع البحيري بالإقامة الجبرية