الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ليل الخميس 2 فيفري/شباط 2023، عن توجهها نحو مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر، بداية من يوم 6 فيفري/شباط الجاري، مع إمكانية التمديد في ذلك من خلال "الاستعداد التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها".
هيئة المحامين: رفض مبدئي ومطلق لمحاكمة المدنيين ومنهم المحامين أمام القضاء العسكري في خرق لضمانات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية
وعبر مجلس الهيئة، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، عن رفضه المبدئي والمطلق لمحاكمة المدنيين ومنهم المحامين أمام القضاء العسكري في خرق لضمانات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية، داعيًا للنأي بالقضاء العسكري عن كل التجاذبات.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في ذات البيان، إلى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحدّ من الحقوق والحريات وخاصة منها المرسوم الرئاسي عدد 54.
وشددت على رفضها "التام والقطعي" المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من طرف القضاء العسكري ورفضها تنفيذ العقوبات التكميلية لحرمان المحامين من مباشرة المهنة.
هيئة المحامين: رفض "تام وقطعي" للمساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من طرف القضاء العسكري
ودعت جميع المحامين إلى الحضور بكثافة إبان جلسات محاكمة زملائهم المحامين أمام القضاء العسكري "تكريسًا لواجب التضامن".
وتأتي هذه التطورات إبان محاكمة محاميين عسكريًا واتخاذ أحكام سجنية في حقهما (سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة)، إضافة إلى عقوبات تكميلية تخص الحرمان من ممارسة المهنة، وإخلالات أخرى أكدها محامون ومنظمات حقوقية في سير قضيتهما والتي تٌعرف إعلاميًا بـ"قضية أحداث المطار".
