الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس 2 فيفري/ شباط 2023، أنّه ينبغي على المحاكم العسكرية التونسية أن "تسقط فورًا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة ومحامٍ بارز، وأن تفرج عن أولئك الذين احتجزوا".
منظمة العفو الدولية: اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن "اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري"، وتكفل المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، الحق في المحاكمة أمام "محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون".
وأشارت المنظمة إلى أنّ "الرئيس قيس سعيّد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الكلمة الأخيرة في تعيين القضاة والوكلاء في المحاكم العسكرية. والوكلاء العسكريون هم أيضًا أفراد يخدمون في الجيش، وبالتالي يخضعون لإجراءات تأديبية. وبناءً عليه، فالمحاكم العسكرية التونسية ليست مستقلة كما هو محدد في القانون الدولي".
منظمة العفو الدولية: المحاكم العسكرية التونسية ليست مستقلة كما هو محدد في القانون الدولي
كما تحظر المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على المحاكم مقاضاة الأشخاص على جرائم حوكموا عليها في وقت سابق وأدينوا أو برئوا منها، إلا في ظروف استثنائية، وفق المنظمة.
وقالت المنظمة إنه في 20 جانفي/يناير، حكمت محكمة الاستئناف العسكرية على المعارضين السياسيين سيف الدين مخلوف وماهر زيد ونضال السعودي ومحمد العفاس بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أشهر و14 شهرًا بتهمتي "هضم جانب موظف عمومي"، والإخلال بالراحة العامة، وفي حالة نضال السعودي، تهديد موظف عمومي، بسبب خلاف مع الشرطة في مطار تونس الدولي بحسب ما أبلغ أحد محاميهم، أنور أولاد علي، كما حكمت المحكمة على المحامي مهدي زقروبة ورجل آخر، هو لطفي الماجري، وفرضت عليهما عقوبة على خلفية الواقعة نفسها.
مسؤولة بمنظمة العفو الدولية: تفتقر المحاكم العسكرية التونسية إلى الاستقلالية كما يقتضيه القانون الدولي، ويجب أن تتوقف هذه المحاكمات القمعية والجائرة الآن
ومن المقرر أن يعترض مخلوف، المحتجز منذ 20 جانفي/يناير، على إدانته غيابيًا في جلسة استماع في 3 فيفري/شباط الجاري. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لا تمثل هذه الإدانات سوى الفصل الأخير من رواية طويلة عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عهد الرئيس قيس سعيّد. تفتقر المحاكم العسكرية التونسية إلى الاستقلالية كما يقتضيه القانون الدولي، ويجب أن تتوقف هذه المحاكمات القمعية والجائرة الآن".
كما حققت المحاكم المدنية مع الرجال الستة بشأن الحادث، وحاكمت وأدانت ثلاثة منهم – مخلوف وزقروبة وزيد – بتهمة “هضم جانب موظف عمومي”. وفي 21 مارس/آذار 2022، حكمت عليهم محكمة الناحية في تونس العاصمة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وأجّلت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة في وقت لاحق تنفيذ الحكم الصادر بحق مخلوف.
وفي حين أن بعض التهم التي وجهتها المحاكم العسكرية إلى الرجال الستة تتعلق بجرائم معترف بها بموجب القانون الدولي، إلا أنه كان ينبغي حصر التحقيق فيها والمحاكمة على خلفيتها بنظام العدالة المدنية.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت، فيما سمي بقضية المطار بالأحكام التالية:
- النائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف: سجن سنة وشهران مع النفاذ العاجل
- المحامي مهدي زقروبة: سجن 11 شهرًا مع النفاذ العاجل و5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة
- النائب بالبرلمان المنحل نضال سعودي: سجن 7 أشهر
- النائب بالبرلمان المنحل ماهر زيد: سجن 5 أشهر مع النفاذ العاجل
- النائب بالبرلمان المنحل محمد العفاس: سجن 5 أشهر
- النائب بالبرلمان المنحل عبد اللطيف العلوي: عدم سماع الدعوى
وفي تطورات الموضوع، أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الاثنين 23 جانفي/ يناير 2023، خلال ندوة صحفية، أنّه تم تشكيل هيئة دفاع عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، سيترأسها بنفسه، رفضًا للأحكام الصادرة في شأنهما من طرف القضاء العسكري.
