الترا تونس - فريق التحرير
قالت السفارة الأمريكية في تونس، الأربعاء 5 أفريل/نيسان 2023، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية.
السفارة الأمريكية في تونس: نرحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية
كما رحبت، في بيان نشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، "بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم".
وأضافت "نكرر التعبير عما يساورنا من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها. ونضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع"، وفق ذات البيان.
السفارة الأمريكية في تونس: "نكرر التعبير عما يساورنا من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها. ونضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع"
- تحيين: 15.00
وفي تفاعلها مع بيان الولايات المتحدة الأمريكية، قالت وزارة الخارجية التونسية، في بلاغ لها، إن تونس مستعدة لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل، مؤكدة في نفس الوقت "رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وهو مبدأ تحرص تونس بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة"، وفقها.
يُذكر أن الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به كانت قد قالت، السبت 1 أفريل/نيسان الجاري، في بيان وٌجه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنهم في "حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية" ودعت أفراد مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس إلى "مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق "على أن تونس "ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات"، وفق تعبيرها.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
وكذلك وجهت لهم تهم "التخابر على أساس التواصل مع دبلوماسيين أجانب في تونس"، لكن السلطات التونسية لم تستدع أي من الدبلوماسيين الأجانب للتحقيق بل أكدت في أكثر من مناسبة حقوقهم في التواصل مع الفاعلين في المشهد التونسي واحترامها الاتفاقيات الدولية لكن السياسيين التونسيين لا يزالون محل إيقاف ومن أسباب ذلك ما تم اعتباره "تخابرًا مع أجانب".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
