الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:10 بتوقيت تونس
عقدت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2024 في تونس، ندوة صحفية يوم الجمعة 28 جوان/يونيو 2024، للإعلان عن مآل جملة من القضايا التي تلاحق بموجبها رئيسة الحزب (معارض)، معلنة أن "عبير موسي أصبحت في حالة احتجاز قسري بصفة رسمية"، فيما يتعلق بإحدى هذه القضايا.
هيئة الدفاع: عبير موسي أصبحت رسميًا في وضعية احتجاز قسري، دون إذن ودون موجب قانوني فيما يتعلق بملف مكتب الضبط وبطاقة الإيداع الأولى أصبحت غير ذي مفعول
واعتبرت هيئة الدفاع أنه تم تجاوز المدة القصوى للإيقاف في حق عبير موسي، فيما يتعلق بقضية مكتب الضبط، وقال عضو الهيئة كريم كريفة: "أصبحت موسي رسميًا في وضعية احتجاز قسري، دون إذن ودون موجب قانوني فيما يتعلق بملف مكتب الضبط"، معتبرًا أن "بطاقة الإيداع الأولى أصبحت غير ذي مفعول".
وللإشارة فإنّه تم إيقاف موسي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
-
ختم البحث في قضية هيئة الانتخابات
وأكد عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، كريم كريفة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى يوم الأربعاء 26 جوان/يونيو 2024 ختم البحث في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من طرف هيئة الانتخابات، وإحالة موسي على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وأضاف أن "العقوبة التي تواجهها عبير موسي تصل إلى 10 سنوات سجنًا، من أجل تهم الإساءة وبث أخبار زائفة والإضرار بالأمن العام صنّفت كجناية حسب قاضي التحقيق، في حين أن موسي أبدت رأيًا سياسيًا لحزبها المعارض".
هيئة الدفاع: العقوبة التي تواجهها عبير موسي في قضية هيئة الانتخابات تصل إلى 10 سنوات سجنًا، من أجل تهم صنّفت كجناية حسب قاضي التحقيق، في حين أن موسي أبدت رأيًا سياسيًا لحزبها المعارض
وأشار كريفة إلى جملة من "التجاوزات الإجرائية" في مسار التحقيق في القضية المرفوعة ضدّ موسي من طرف هيئة الانتخابات، مؤكدًا أن "المؤيدات التي قدمتها هيئة الانتخابات لا علاقة لها بالتهم المنسوبة لعبير موسي، كما أنه لم يقع الالتزام بإجراء المكافحة والأعمال الاستقرائية"، وفقه.
وأعلن توجه هيئة الدفاع إلى نشر التقرير الذي قدمته إلى قاضي التحقيق حتى يكون موضوع دراسة، على مستوى "الخروقات التي شابت الملف"، حسب تعبيره.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: المؤيدات التي قدمتها هيئة الانتخابات لا علاقة لها بالتهم المنسوبة لعبير موسي، كما أنه لم يقع الالتزام بإجراء المكافحة والأعمال الاستقرائية
وكان قاضي التحقيق أصدر سابقًا بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي بخصوص هذه القضية استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها موسي خلال ندوة صحفية تتعلّق بهيئة الانتخابات.
-
الترفيع في قيمة الخطية المالية في قضية الصمت الانتخابي
وتحدث كريم كريفة، أيضًا عن ملف ثاني تلاحق فيه عبير موسي قضائيًا ويتعلق بالصمت الانتخابي، وأكد أنه وجهت لموسي تهمة خرق الصمت الانتخابي بناءً على تقرير لمحكمة المحاسبات، استند على تقرير هيئة الانتخابات المتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وأضاف أن تقرير هيئة الانتخابات الذي استندت عليه القضية برمتها، لا وجود له، ولم تمكّن هيئة الدفاع من الاطلاع عليه حتى بموجب مطلب نفاذ إلى المعلومة، وأفاد بأن المحكمة أصدرت أحكامًا ابتدائية واستئنافية رغم أن قرار دائرة الاتهام لم يصدر حتى اليوم، حسب قوله.
هيئة الدفاع: محكمة الاستئناف قضت بالترفيع في قيمة الخطية المالية من 5 آلاف إلى 7 آلاف دينار في قضية الصمت الانتخابي والهدف من المحاكمات التي تتعرض إليها عبير موسي هو إبعادها من السباق الانتخابي
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف قضت بالترفيع في قيمة الخطية المالية من 5 آلاف إلى 7 آلاف دينار، في هذه القضية، وأضاف أن المحاكمات التي تتعرض إليها عبير موسي هدفها إبعادها من السباق الانتخابي.
وسبق أن ندد المحامي نافع العريبي الأربعاء 19 جوان/يونيو 2024، بتقدم النيابة العمومية بطلب رسمي بإصدار عقوبة تكميلية ضد موكلته تتعلق بحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية فيما يعرف بقضية "خرق الصمت الانتخابي".
سبق أن انتقد المحامي نافع العريبي تقدم النيابة العمومية بطلب رسمي بإصدار عقوبة تكميلية ضدّ عبير موسي باعتبار أن هذه العقوبة تشمل الحرمان من الحق في الاقتراع للمترشحة المحتملة في الانتخابات الرئاسية
وانتقد المحامي هذا الطلب، باعتبار أن هذه العقوبة التكميلية تشمل الحرمان من الحق في الاقتراع لمترشحة سياسية محتملة في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أنّه بذلك "كُشف المستور وتبين سبب إحالة عبير موسي على القضاء والتسريع في محاكمتها في هذه القضية بالذات"، حسب تقديره.
-
كريم كريفة: عملية إقصاء نظيفة للمترشحين للانتخابات الرئاسية
واعتبرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن إعلان هيئة الانتخابات عن اعتماد البطاقة عدد 3 شرطًا أساسيًا للترشح للانتخابات الرئاسية، تعدّ "عملية إقصاء نظيفة للمترشحين للانتخابات الرئاسية"، وأضاف عضو هيئة الدفاع كريم كريفة، أن "هيئة الانتخابات تخلت عن مهمتها في إصدار رزنامة للانتخابات الرئاسية وقصرت بعدم إصدار الرزنامة إلى حد هذا التاريخ".
وأشار إلى أن شرط التزكيات مازال يحتاج إلى مزيد من التوضيحات من طرف هيئة الانتخابات، وقال كريفة: "نأمل ألا نكون في طريق التجديد الآلي في العهدة الرئاسية تحت غطاء الانتخابات".
هيئة الدفاع: إعلان هيئة الانتخابات عن اعتماد البطاقة عدد 3 شرطًا أساسيًا للترشح للانتخابات الرئاسية، تعدّ عملية إقصاء نظيفة للمترشحين للانتخابات الرئاسية
وأضاف أن الشروط الأخرى للترشح للانتخابات تطرح بدورها تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقها، وقال كريفة: "مطلب الترشح للانتخابات يجب أن يقدّم بصفة شخصية، أو من ينوب المترشح مع مطلب معرف بالإمضاء من طرف المترشح نفسه"، متسائلاً: "في وضعية عبير موسي كيف يمكن تطبيق التعريف بالإمضاء؟ من حق عبير موسي الترشح فكيف يمكن تطبيق ذلك؟".
وشدّد كريفة على أن هيئة الدفاع ستطعن في كل القرارات التي ستصدر عن هيئة الانتخابات، مضيفًا أن "كل من يتوقع أنه سيستفيد من إقصاء عبير موسي من هذه الانتخابات فهو واهم"، وفق تعبيره.
