الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، أن رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تلقت استدعاءً للمثول يوم 13 فيفري 2024 أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة مقدمة من قبل هيئة الانتخابات في خصوص تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام أثناء ندوة صحفية خصصت لإعلان موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المنتظمة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022".
الحزب الدستوري الحر يندد بما اعتبره "تواصل الهرسلة القضائية" في حق رئيسته عبير موسي منبهًا إلى "خطورة هذه الممارسات التي تنبئ بانهيار دولة القانون"
وقال الحزب، في بيان له، إنّ هذه الإحالة تندرج في إطار "تواصل الهرسلة القضائية"، منبهًا إلى "خطورة هذه الممارسات التي تنبئ بانهيار دولة القانون"، وفق تصوره.
وأدان، في هذا الإطار، ما اعتبره "الاستباحة التامة لحقوق عبير موسي الأساسية"، منددًا بما وصفه بـ"الاضطهاد والعنف والقمع المسلطين عليها عقابًا لها على مواقفها السياسية وتحركاتها الحزبية"، ومطالبًا بوقف هذه "الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حقها وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة"، حسب ما جاء في نص البيان.
الحزب الدستوري الحر: المحاكمات السياسية المتواترة وبطاقات الإيداع غير القانونية المتتالية الصادرة في حق عبير موسي، ليست إلا محاولة لترهيب كافة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب
كما نبّه إلى أنّ "المحاكمات السياسية المتواترة وبطاقات الإيداع غير القانونية المتتالية الصادرة في حق عبير موسي، ليست إلا محاولة لترهيب كافة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب وعرقلة ممنهجة لعمله في مخالفة لمرسوم الأحزاب".
وحذّر الحزب الدستوري، في ذات السياق، من المضي قدمًا في "التضييق عليه وهرسلة رئيسته قضائيًا ظلمًا وبهتانًا"، حسب ذات البيان.
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، بتاريخ 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقال الحزب، في بيان له، إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 3 جانفي/يناير 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
سبق أن قال الناطق باسم هيئة الانتخابات إنّ الهيئة أحالت على النيابة العمومية العديد من المخالفات التي شكّلت شبهات جرائم انتخابية والتي عددها 123 شكاية أثناء الانتخابات التشريعية و43 شكاية أثناء الاستفتاء
وأوضح أنّ الشكاية تأتي على خلفية "موقف صادر عن الحزب بخصوص مسار الانتخابات التشريعية وشرعية الهيئة والمخالفات المرتكبة من قبلها، تم التعبير عنه صلب جملة وردت بديباجة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى قيس سعيّد بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، وفق ما ورد في نص البيان.
وفي تعليقه على ذلك، كان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري قد قال، في 22 جانفي/يناير 2024 في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، إنّ "الشكايات التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد أشخاص على معنى المرسوم عدد 54 كانت منذ سنة 2022 في إطار الرقابة على الحملة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية".
وأضاف أنّ "الهيئة أحالت العديد من المخالفات، التي شكّلت شبهات جرائمَ انتخابية، على النيابة العمومية والتي عددها 123 شكاية أثناء الانتخابات التشريعية و43 شكاية أثناء الاستفتاء"، مستطردًا القول: "هي شكايات قديمة وشملت الكثيرين، بما معناه أنه ليس هناك أشخاص مستهدفون بعينهم"، على حد قوله.
