الترا تونس - فريق التحرير
وصفت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الثلاثاء 18 جوان/يونيو 2024، الوضع الصحي لموسي بأنه "رديء جدًا، إذ كأنها أمام عملية تنكيل في علاقة بمسألة نقلها من سجن منوبة إلى المحكمة الابتدائية بتونس، وقد تم تحرير محاضر في ذلك" وفقها.
هيئة الدفاع: الوضع الصحي لعبير موسي رديء جدًا، إذ كأنها أمام عملية تنكيل في علاقة بمسألة نقلها من سجن منوبة إلى المحكمة الابتدائية بتونس
وأشار كريم كريفة، محامي عبير موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عنها، أنّ هيئة الدفاع تلقت قبل عيد الأضحى أن أحد قضاة التحقيق استدعى عبير موسي لتمثل أمامه يوم الأربعاء 19 جوان/يونيو 2024 للتحقيق معها في 3 قضايا.
وقال كريفة: "تتعلق القضية الأولى بالشكاية التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد عبير موسي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54"، مستنكرًا في هذا الإطار، أن يتم هذا الاستنطاق بعد 5 أشهر من إصدار بطاقة الإيداع التي ينتهي مفعولها قانونيًا بعد 6 أشهر، أي قبل شهر واحد من انتهاء مفعول بطاقة الإيداع.
هيئة الدفاع: نستنكر أن يتم استنطاق عبير موسي في الشكاية التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها، بعد 5 أشهر من إصدار بطاقة الإيداع، أي قبل شهر واحد من انتهاء مفعولها
وبخصوص القضية الثانية والثالثة فقد أوضح المحامي أنهما تتعلقان بشكاية تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من قياداته بتاريخ 10 ماي/أيار 2022 من أجل "الإضرار عمدًا بملك الغير والسرقة والقذف العلني وإذاعة خبر مزيف لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك، والجهر بالصراخ الذي يُلقى بأماكن واجتماعات عمومية"، وفقه.
واستغرب كريم كريفة أن تحيل النيابة العمومية هذا الملف على قاضي التحقيق منذ سنتين وشهر وأن يتم الاستماع للشاكي (رئيس الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين فرع تونس) يوم 26 جانفي/يناير 2023، ثم يقرر قاضي التحقيق بعد مرور سنة ونصف كاملة، سماع عبير موسي"، وفق قوله.
هيئة الدفاع: نستغرب أن يتم التحقيق مع عبير موسي في الشكاية التي تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد مرور سنة ونصف كاملة على سماع الشاكي
وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قد أكدت الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، ضرورة توفير ظروف أفضل لنقل موسي من السجن المدني بمنوبة إلى المحكمة، فضلًا عن ضرورة دخولها للجلسة بلا أصفاد خاصة حين تحال بحالة سراح، وهي المودعة بسجن النساء بمنوبة منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما أكد الحزب الدستوري الحر في بيان له إدانته "بشدّة كافّة أشكال العنف المعنوي والجسدي والسّياسي المسلّطة" على رئيسته عبير موسي، وندّد بما أسماها "السياسة الممنهجة لاستنزاف صحّتها ومحاولة ضرب معنويّاتها ومعاقبتها على مواقفها السيّاسية".
الضبط لرئاسة الجمهورية. وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وسبق أن أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة"، حسب تعبيرها.
