(نشر في 20-06-2024/ 13.10)
الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الخميس 20 جوان/يونيو 2024، بأن "المحكمة قضت نهائيًا حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي ضد عبير موسي المتعلق بقضية خرق الصمت الانتخابي، مع تعديل نصه وذلك بالترفيع في الخطية المالية من 5 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار"، وفقه.
نافع العريبي: الحكم نهائيًا حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي المتعلق بقضية خرق الصمت الانتخابي، مع تعديل نصه وذلك بالترفيع في الخطية المالية من 5 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار
وكان نافع العريبي قد ندد، الأربعاء 19 جوان/يونيو 2024، بتقدم النيابة العمومية بطلب رسمي بإصدار عقوبة تكميلية ضد موكلته تتعلق بحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية فيما يعرف بقضية "خرق الصمت الانتخابي".
نافع العريبي: النيابة العمومية تقدمت بطلب رسمي بإصدار عقوبة تكميلية ضد عبير موسي تتعلق بحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية بما في ذلك حقها في الاقتراع فيما يعرف بقضية "خرق الصمت الانتخابي"
وقال العريبي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ عبير موسي مثلت الأربعاء أمام القضاء بخصوص عدد من القضايا منها قضية استئنافية تتعلق بخرق الصمت الانتخابي.
وأشار المحامي إلى أنّ "المحاكم ارتأت أن تمثل عبير موسي أولًا أمام محكمة الاستئناف من أجل قضية خرق الصمت الانتخابي، علمًا وأن هذه القضية قُضي في شأنها ابتدائيًا بالحكم على عبير بخطية قدرها 5 آلاف دينار، وعُينت الجلسة في أواخر شهر ماي/أيار، ثم طلبت عبير موسي التأخير لإعداد وسائل الدفاع، ثم حضرت هيئة دفاع بجلسة 12 جوان/يونيو وطلبت التأخير، إلا أنها تفاجأت بأن المحكمة أخرت القضية إلى جلسة 19 جوان/يونيو وهو أجل غير معقول وقصير جدًا لإعداد وسائل الدفاع خاصة وأنّ الملف غير مستكمل لأوراقه"، على حد قوله.
نافع العريبي: الطلب الأصلي للنيابة العمومية في ملف الاستئناف كان الترفيع في العقوبة من خطية بـ5 آلاف دينار إلى العقوبة الأقصى وهي خطية بـ20 ألف دينار
وتابع العريبي قائلًا: "اليوم مع طلبنا التأخير نتفاجأ بالنيابة العمومية تقدم طلبات جديدة لم تقدمها في مستندات الاستئناف، تتمثل في إصدار عقوبة تكميلية في هذه القضية تتمثل في حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، علمًا وأنّ طلبها الأصلي كان الترفيع في العقوبة من خطية بـ5 آلاف دينار إلى العقوبة الأقصى وهي 20 ألف دينار".
وانتقد المحامي هذا الطلب، باعتبار أن هذه العقوبة التكميلية تشمل الحرمان من الحق في الاقتراع لمترشحة سياسية محتملة في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أنّه بذلك "كُشف المستور وتبين سبب إحالة عبير موسي على القضاء والتسريع في محاكمتها في هذه القضية بالذات"، حسب تقديره.
يذكر أنّ المحامي كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي كان قد أفاد، خلال ندوة صحفية الثلاثاء 18 جوان/يونيو 2024، بأنّ الهيئة علمت أن أحد قضاة التحقيق استدعى عبير موسي لتمثل أمامه يوم الأربعاء 19 جوان/يونيو 2024 للتحقيق معها في 3 قضايا.
وقال كريفة إنّ "القضية الأولى تتعلق بالشكاية التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد عبير موسي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54"، مستنكرًا في هذا الإطار، أن يتم هذا الاستنطاق بعد 5 أشهر من إصدار بطاقة الإيداع التي ينتهي مفعولها قانونيًا بعد 6 أشهر، أي قبل شهر واحد من انتهاء مفعول بطاقة الإيداع.
وبخصوص القضية الثانية والثالثة فقد أوضح المحامي أنهما تتعلقان بشكاية تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من قياداته بتاريخ 10 ماي/أيار 2022 من أجل "الإضرار عمدًا بملك الغير والسرقة والقذف العلني وإذاعة خبر مزيف لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك، والجهر بالصراخ الذي يُلقى بأماكن واجتماعات عمومية"، وفقه.
