الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، أنّّ مكتب الضبط لهيئة الانتخابات رفض تسلّم مراسلة تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أيّ شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: هيئة الانتخابات رفضت تسلّم مراسلة تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أيّ شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح
وأضافت، في بلاغ لها، أنّ المراسلة تضمنت أيضًا شرحًا قانونيًا لعدم جدوى مطالبة أيّ مترشح بالإدلاء بأي وثيقة لإثبات تمتعه بالحقوق المدنيّة والسياسية باعتبار أنّ المترشح لا بدّ أن يكون ناخبًا، وأنّه لا يمكن التمتع بصفة ناخب إلاّ عند التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسية مما يجعل الإدراج بسجلّ الناخبين إقرارًا بتمتع المُدرَج بالحقوق المدنية والسياسية، حسب تقديرها.
وتبعًا لما وصفته هيئة الدفاع بـ"التجاوز الخطير" الذي قامت به هيئة الانتخابات، أدانت الهيئة "حرمان عبير من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتّع بالخدمات الإداريّة كسائر المواطنين"، مذكرة بأنّ الفصل 19 من دستور 2022 ينصّ على أنّ خروج الإدارة عن حيادها يمثّل جريمة موجبة للعقاب.
كما نددت بما اعتبرته "تواصل الاعتداء" على الحقوق الأساسيّة لعبير موسي التي اعتبرت أنها "تخضع حاليًا إلى الاحتجاز القسري على إثر التعسّف الذي قام به المسؤولون عن مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهوريّة ورفضهم قبول التظلمات الإدارية التي تقدمت بها ضدّ الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية"، معتبرة أنّ "تعميم هذا التعسّف على مختلف مكاتب الضبط لدى مصالح الإدارة العمومية يمثّل سياسة ممنهجة لفرز عبير موسي ومعاملتها كمواطنة من درجة ثانية"، على حد ما جاء في نص البيان.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: هيئة الانتخابات تمعن في الخروج عن واجب الحياد المحمول عليها قانونًا والانحياز إلى السلطة ضدّ عبير موسي المترشحة للانتخابات ونحمل رئيس الهيئة وأعضاءها مسؤولية تواصل ارتكاب المخالفات القانونية
وتوجهت هيئة الدفاع عن عبير موسي إلى هيئات الرقابة الانتخابية الوطنيّة والدولية مؤكدة أنّ "هيئة الانتخابات تمعن في الخروج عن واجب الحياد المحمول عليها قانونًا والانحياز إلى السلطة ضدّ عبير موسي المترشحة للانتخابات والمنافسة الجديّة للماسك بالحكم حاليًا"، مشددة على أنها "تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلّفون بمكتب الضبط".
وحمّلت هيئة الدفاع المسؤولية لرئيس وأعضاء مجلس هيئة الانتخابات عمّا اعتبرته "تواصل ارتكاب المخالفات القانونية مما عمّق الشعور بعدم الثقة في تنظيم انتخابات شرعية ومطابقة للمعايير الدولية"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
يذكر أنّ الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، الأحد 14 أفريل/نيسان 2024، رسميًا ترشيح رئيسته عبير موسي القابعة بالسجن للانتخابات الرئاسية المبرمجة في خريف 2024، مطالبًا بإطلاق سراحها "وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها" وفق بلاغه.
ونبه الحزب، في بيان له، إلى "خطورة سعي السلطة إلى حرمان عبير موسي من حقوقها المدنية والسياسية"، محذّرًا من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي "بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين"، وفقه.
يشار إلى أنّه إلى حدّ الآن، لم يُفتح بعد باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، ولكن من المنتظر وفق ما أعلنت عنه الهيئة سابقًا، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بين موفّى سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
في الأثناء، يشار إلى أنّ عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، أعربت بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
