الترا تونس - فريق التحرير
علّق الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، الاثنين 22 جانفي/يناير 2024، على التتبعات الأخيرة في حقّ معارضين سياسيين في تونس على خلفية شكايات تقدمت بها هيئة الانتخابات على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال المنصري، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، إنّ "الشكايات التي تقدمت بها هيئة الانتخابات كانت منذ سنة 2022 في إطار الرقابة على الحملة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية".
المنصري: الشكايات التي تقدمت بها هيئة الانتخابات كانت منذ سنة 2022 في إطار الرقابة على الحملة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية وشملت الكثيرين بما معناه أنه ليس هناك أشخاص مستهدفون بعينهم
وأضاف أنّ "وحدات الرصد التابعة لهيئة الانتخابات قامت برصد كل منصات التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة والإلكترونية وغيرها، وراقبت الحملة الانتخابية من حيث الأنشطة والخطابات وكل المتدخلين في الشأن الانتخابي"، معقبًا أنه "على هذا الأساس قامت بإحالة العديد من المخالفات، التي شكّلت جرائمَ انتخابية، على النيابة العمومية والتي عددها 123 شكاية أثناء الانتخابات التشريعية و43 شكاية أثناء الاستفتاء".
وعقّب الناطق باسم الانتخابات قائلًا: "هي شكايات قديمة وشملت الكثيرين، بما معناه أنه ليس هناك أشخاص مستهدفون بعينهم"، مستطردًا: "نحن لا نحيل بطريقة اعتباطية، لكن المسألة هنا واضحة وتتعلق بشبهة جريمة".
وتابع قائلًا إنّ "الادعاء والاتهام بارتكاب شيء ما، لا يعتبر وجهة نظر"، مستطردًا أنّه "عند اتهام الهيئة بالتدليس أو بتغيير نتائج أو بإهدار العام، فإنّ ذلك لا يعتبر وجهة نظر ولا يصبّ في خانة حرية التعبير عن الرأي، وإنما يدخل في إطار وجود شبهة جريمة والادعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة".
المنصري: عند اتهام الهيئة بالتدليس أو بتغيير نتائج أو بإهدار العام، فإنّ ذلك لا يعتبر وجهة نظر ولا يصبّ في خانة حرية التعبير وإنما يدخل في إطار الادعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة
وأردف المنصري: "نحن هيكل محايد ومستقل ويحتكم فقط إلى تطبيق القانون ولا نستهدف أشخاصًا بعينهم"، مضيفًا: "النيابة العمومية هي من تكيّف ما إذا كانت هذه الأفعال جرائم أم لا، والقضاء يبقى الفيصل بين الجميع"، وفق ما جاء على لسانه.
جدير بالذكر أنّ هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" (الأولى) كانت قد أعلنت، مساء الأربعاء 17 جانفي/يناير 2024، أنّ هناك تتبعًا جديدًا في حق المعارض جوهر بن مبارك على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
كانت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين قد أعلنت أن هناك تتبعًا جديدًا في حق جوهر بن مبارك على معنى المرسوم عدد 54 في شكاية رفعتها ضده هيئة الانتخابات من أجل تصريحات تلفزية
وقالت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، إنّ "الحملة التي تقوم بها هيئة الانتخابات لملاحقة النشطاء السياسيين قد طالت جوهر بن مبارك على خلفية إدلائه بتصريحات تلفزية قال فيها إنّ الانتخابات التي أجريت سنة 2022 هي محطة انقلابية مهزلة وليست محطة سياسية"، وفقها.
وذكرت في هذا الصدد أنّ "وكيل الجمهورية قد أحال الملفّ على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبقًا لأحكام المرسوم عدد 54".
بدوره، كان الحزب الدستوري الحر قد أعلن، بتاريخ 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقال الحزب، في بيان له، إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 3 جانفي/يناير 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
كان الحزب الدستور الحر قد أفاد بأنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54
وأوضح أنّ الشكاية تأتي على خلفية "موقف صادر عن الحزب بخصوص مسار الانتخابات التشريعية وشرعية الهيئة والمخالفات المرتكبة من قبلها، تم التعبير عنه صلب جملة وردت بديباجة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى قيس سعيّد بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، موضحًا أنّ مضمون الديباجة يتمثل حرفيًا فيما يلي: "على إثر انطلاق ما يسمى "حملة انتخابية" بالخارج دون مترشحين ودون منافسة انتخابية وفي ظل سخط وغضب فئات واسعة من الشعب التونسي في الداخل والخارج وتورط هيئة الانتخابات غير الشرعية في تجاوزات ومخالفات بالجملة"، وفق ما ورد في نص البيان.
واستنكر الحزب الدستوري الحر هذه الإحالة التي وصفها بـ"الفضيحة السياسية والقانونية الجديدة"، معتبرًا أنها "جاءت على المقاس لمواصلة التنكيل بعبير موسي"، حسب تقديره.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وقد اعتمدت السلطات، في تتبعاتها، على الفصل 24 من المرسوم عدد 54، الذي ينص على غرامة تصل إلى 50 ألف دينار والسَّجن خمس سنوات لاستخدام شبكات الاتصال "لإنتاج، أو ترويج، أو نشر... أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة "، أو "التشهير بالغير"، أو "تشويه سمعته"، أو "الاعتداء على حقوق الغير"، أو "الإضرار به ماديًا أو معنويًا"، أو "التحريض على الاعتداء عليه"، أو "الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني"، أو "بثّ الرعب" أو "الحث على خطاب الكراهية". وتُضاعَف عقوبة السجن إذا اعتُبرت أنها تستهدف "موظفًا عموميًا" أو "شبهه".
