الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس، سمير ديلو، الثلاثاء 4 جويلية/يوليو 2023، أن "كلّ التعلات التي سيقت لإيقاف القيادي السابق بحركة النهضة الصحبي عتيق تهاوت، بما فيها الوشاية التي استُند عليها لإيقافه"، وفقه.
وقال ديلو، في ندوة صحفية طارئة حول الوضع الصحي للصحبي عتيق، إن الشاب الذي انطلقت من وشايته الأبحاث وتم إيقاف الصحبي عتيق بناءً عليها، تراجع في وشايته وقال إنه لم يعد يذكر شيئًا، حسب قوله.
سمير ديلو: نرجّح أن الشاب الواشي ربما كان موعودًا بإطلاق سراحه إذا وشى بالصحبي عتيق ولمّا لم يُطلَق سراحه تراجع عن وشايته وقال إنه لم يعد يذكر شيئًا
ويرى المحامي أن الشاب، وهو سجين في قضية أخرى، ربما كان موعودًا بإطلاق سراحه إذا وشى بالصحبي عتيق وهو ما دفعه للوشاية ولمّا لم يُطلَق سراحه تراجع عن وشايته، على حد تصوره.
وأكد سمير ديلو أنه بناء على ذلك فإن الصحبي عتيق يعتبر "موقوفًا دون أيّ موجب"، مشيرًا إلى أنه زاره بالسجن بصفته محاميه وعاين وضعه الصحي الذي قال إنه خطير وأن عتيق "بين الحياة والموت" علمًا وأنه يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 54 يومًا احتجاجًا على إيداعه بالسجن.
وأشار المحامي إلى أنه "تفاجأ بأن ردّ قاضي التحقيق بمحكمة بن عروس، لمّا وقع إعلامه بالوضع الصحي للصحبي عتيق، كان بأن "يتحمّل وحده (أي الصحبي عتيق) مسؤوليته"، مضيفًا أن القاضي خرج في إجازة من 3 جويلية/يوليو الجاري إلى يوم 2 أوت/أغسطس القادم، وهو ما يكشف قيمة الحياة الإنسانية لديه، حسب تقديره.
وأردف سمير ديلو قائلًا: "نحن لا نطالب سوى بتطبيق القانون الذي ينصّ على أن الشخص المظلوم يُفرج عنه ويُعتذر منه ويُعوَّض له على الجريمة التي ارتُكبت في حقه بإيقافه ظلمًا"، مستطردًا: "مصير الصحبي عتيق يتحمّل مسؤوليته كلّ من يغمض عينيه على الجريمة المرتكبة في حقه وليس فقط من قام بإيقافه"، وفق تعبيره.
سمير ديلو: ردّ قاضي التحقيق لمّا وقع إعلامه بالوضع الصحي الخطير للصحبي عتيق كان بأن "يتحمّل وحده (أي الصحبي عتيق) مسؤوليته" ثم خرج في إجازة من 3 جويلية إلى يوم 2 أوت وهو ما يكشف قيمة الحياة الإنسانية لديه
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة كان قد أصدر، ليل الجمعة 12 ماي/أيار 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي السابق بحركة النهضة، الصحبي عتيق، الذي تم إيقافه منذ 6 ماي/أيار الجاري. وهو يخوض إضرابًا عن الطعام منذ تاريخ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
