الترا تونس - فريق التحرير
أكد مرصد رقابة، وفق بلاغ أصدره الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، أنّ قرار صرف 3000 دينار لفائدة النواب بالبرلمان التونسي مخالف للقانون، لافتًا إلى أنّ "تواتر القرارات لنفس السبب يجعلها تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والتراتيب" وفقه.
مرصد رقابة: تواتر القرارات لنفس السبب يجعلها تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب
وأفاد مرصد رقابة بأنّ القرارات المذكورة فيها "مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل باعتبار:
- أن جميع المبالغ المدفوعة للأجراء عينية كانت أم نقدية تُعتبر أجورًا وتدخُل ضمن القسم الخاص بالتأجير بالمهمة الخاصة "مجلس نواب الشعب" وضبطت نفقات التأجير تعهدًا ودفعًا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حدود 10.544 مليون دينار.
- أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية.
- أن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ومخالفته لقَاعدة الخصم.
مرصد رقابة: هذا القرار فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي المتعلق بالميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل
كما ذكّر المرصد بأن هذه القرارات تتزامن من ناحية أخرى مع "تغاضي هياكل المجلس في تطبيق مُقتضيات النظام الداخلي المتعلّقة بنشر غيابات النواب في مختلف هياكله وذلك طبقًا للفصلين 11 و60 من نظامه الداخلي وعدم اتخاذ ما ينجرُّ عن الغياب دون عذر شرعي، وفقَ ما يضبطه النظام الداخلي، من الاقتطاع من مِنحة استرجاعِ المصَاريف".
ويأتي بلاغ مرصد رقابة، على إثر قرار مكتب البرلمان التونسي صرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية، أي ما يعادل 3450 دينار خام، لفائدة النواب، بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024، وذلك بمقتضى قرار من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة.
مرصد رقابة: تتغاضى هياكل المجلس عن نشر غيابات النواب وعدم اتخاذ ما ينجرُّ عن الغياب دون عذر شرعي، من الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف
يشار إلى أنّ هذا القرار هو الثاني "الذي يصدر بصفة استثنائية وفي مدة وجيزة"، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 4 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنها القرار رقم 2 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023.
وتداول بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي نص هذا القرار، معتبرين أن قرار صرف 3000 دينار للنواب مؤخرًا يتعارض مع الحديث عن صعوبات تمر بها المالية العمومية وفق ما صّرح به مسؤولون في الحكومة التونسية طيلة الأشهر الماضية، وانتقد آخرون تواتر هذه الامتيازات المالية لفائدة نواب البرلمان، في تونس، في حين أن الأجر الأدنى المضمون لعموم التونسيين لم يشهد أي زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2022.
