شوقي الطبيب يعلن تعليق اعتصامه بدار المحامي

الترا تونس - فريق التحرير

أعلن العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب، الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، وفق بلاغ مقتضب نشره على حسابه بفيسبوك، أنّه يعلّق اعتصامه بدار المحامي الذي بدأه منذ يوم الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، على خلفية ما اعتبره تواصل "استهدافه"، وفقه.

شوقي الطبيب: تعليق الاعتصام يأتي لضرورة تفرغي كغيري من المحامين لمهام الدفاع كحضور الجلسات واجتماعات فرق الدفاع والزيارات بالسجون

ويأتي تعليق اعتصام شوقي الطبيب، "أمام ارتفاع منسوب التحديات التي تعترض اليوم المحاماة التونسية وما تبع ذلك من اعتداءات وتتبعات قضائية وإيقافات تعسفية، مما يستوجب تفرغه كغيره من المحامين لمهام الدفاع كحضور الجلسات واجتماعات فرق الدفاع والزيارات بالسجون" على حد قوله.

كما توجّه الطبيب في الإطار نفسه، بالشكر لكل من سانده في ما وصفها بـ"الحركة النضالية من محامين ومنظمات وشخصيات وطنية ودولية..".

وسبق أن دعت هيئة المحامين التونسيين الجمعة 10 ماي/أيار 2024، شوقي الطبيب إلى رفع الاعتصام، معلنة أنه يمثّل "رمزًا من رموز المحاماة التونسية والعربية"، مشدّدة على ضرورة استحضار "قرينة البراءة وحق كل مواطن في محاكمة عادلة في آجال معقولة تضمن فيها حقوق الدفاع كالحق في حرية التنقل داخل البلاد وخارجها".

كما اعتبرت أن "ما سُلط عليه من ملاحقات ومنعه من السفر والتنقل خارج البلاد دون تحديد لموعد سماعه الذي أُجّل في ثلاث مناسبات دون موجب، هي إجراءات تنال من جوهر الحق وتمس بحقوقه الدستورية"، وفقًا للبيان ذاته.

شوقي الطبيب: اعتداءات وتتبعات قضائية وإيقافات تعسفية وراء تعليق اعتصامي للتفرغ كمحامٍ لمهام الدفاع

وسبق أن خاض العميد شوقي الطبيب إضرابًا عن الطعام، من الثلاثاء 30 أفريل/نيسان إلى الخميس 2 ماي/أيار 2024، ورفعه استجابةً لطلب عديد المحامين والهيئات والجمعيات، مع مواصلة الاعتصام الذي يخوضه احتجاجًا على "تواصل ما يتعرض له منذ 4 سنوات من محاولات ضربه معنويًا بدءًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عنه بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة"، وتواصل فتح "الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضده بغاية وصمه واستنزافه معنويًا وماديًا"، وفق ما ورد في بيان سابق له.

وكانت قوات أمنية قد داهمت، ليل الاثنين 13 ماي/أيار 2024، دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، وقامت بإيقاف المحامي مهدي زقروبة، وفق ما أكده محامون.

وقد تناقل محامون ونشطاء حقوقيون صورًا من دار المحامي، بعد المداهمة الأمنية، تُظهر أبوابًا بلورية مهشّمة وكراسيَ ملقاةً، مؤكدين أنّ القوات الأمنية التي اقتحمت المكان عمدت إلى التكسير وبعثرة المكان، وفق روايتهم.

وأثارت الحادثة استياءً واسعًا في تونس، وندد محامون بما اعتبروه تماديًا من قبل القوات الأمنية بتعمدها اقتحام دار المحامي للمرة الثانية على التوالي، والحال أنّ حادثة الاقتحام الأولى كانت قد اعتُبرت "سابقة" في تاريخ المحاماة التونسية، باعتبار أنّ المرسوم 46 من مرسوم المحاماة يحمي مقرات المحامين ومكاتبهم من أي تفتيش.

يذكر أنّ حادثة الاقتحام الأولى لدار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، التي جدت ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، كانت قد أثارت أيضًا استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.

وعلى خلفيتها، نفذ المحامون في تونس إضرابًا عامًا وطنيًا في كافة المحاكم التونسية، الاثنين، استجابةً لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، وذلك  على خلفية ما وصفه بـ"الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة".