الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن القيادي السابق بحركة النهضة والنائب بالبرلمان المنحل الصحبي عتيق، وفق بلاغ أصدرته الاثنين 26 جوان/ يونيو 2023، أنّ "قاضي التّحقيق قد أتمّ كلّ السّماعات والمكافحات في القضيّة التي أُقحم فيها منوّبها"، وفقها.
هيئة الدفاع عن الصحبي عتيق: كلّ الاستقراءات والإنابات قد برّأت الصحبي عتيق من كلّ ما نُسِب له
وأكدت هيئة الدفاع أنّ "كلّ الاستقراءات والإنابات قد وردت مبرّئة لعتيق من كلّ ما نُسِب له، بل إنّ الأمر بلغ حدّ تراجع الواشي -الذي انطلقت القضيّة من وشايته - عن كامل إفادته بتعلّة أنّه (لم يعد يذكر شيئًا)"، حسب البلاغ.
وسجّلت هيئة الدّفاع أنّ "كلّ التّعلّات لرفض الإفراج عن منوّبها قد تهاوت الواحدة تلو الأخرى"، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحبي عتيق، معتبرة أنه محتجز خارج إطار القانون "لعدم وجود أيّ مبرّر واقعيّ أو مسوّغ قانونيّ لاعتقاله".
هيئة الدفاع عن الصحبي عتيق: تراجع الواشي -الذي انطلقت القضيّة من وشايته - عن كامل إفادته بتعلّة أنّه (لم يعد يذكر شيئًا)
وقد حمّل المحامون المسؤوليّة الكاملة "لمن يصرّ على اعتقاله، عن الأخطار المحدقة بحياة الصّحبي عتيق بعد 46 يومًا من الإضراب عن الطّعام احتجاجًا على الزّجّ به في قضيّة ملفّقة"، وفق هيئة الدفاع.
يشار إلى أنّ زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق، قد أعلنت ليل الاثنين 5 جوان/يونيو 2023، أنه تم نقل زوجها من السجن إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة وذلك إثر تدهور صحته بعد مرور 25 يومًا من إضراب الجوع الذي يخوضه، مشيرة إلى أنه تم وضعه في قسم الإنعاش، وفقها.
وفي تعليقه على وضع الصحبي عتيق المودع بالسجن منذ 12 ماي/أيار المنقضي، تساءل المحامي وعضو هيئة الدفاع عنه سمير ديلو "هل يكون الصحبي عتيق أوّل ضحايا حملة القضايا الكيديّة؟".
وأضاف، في تدوينة له على فيسبوك، "لم نتفاجأ كهيئة دفاع عن الصحبي عتيق حين أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام وقراره بعدم إنهائه إلاّ بإنهاء المظلمة الصّارخة المسلّطة عليه، لأنّه وبكلّ اختصار ضحيّة قرار بالإيداع في السّجن دون قضيّة تقريبًا"، وفقه.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة كان قد أصدر، ليل الجمعة 12 ماي/أيار 2023، بطاقات إيداع بالسجن في حق القيادي السابق بحركة النهضة، الصحبي عتيق، الذي تم إيقافه منذ 6 ماي/أيار الجاري. وهو يخوض إضرابًا عن الطعام منذ تاريخ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
