الترا تونس - فريق التحرير
أكدت زينب المرايحي، زوجة القيادي السابق بحركة النهضة والنائب بالبرلمان المنحل الصحبي عتيق، الثلاثاء 22 جوان/ يونيو 2023، وفق تدوينة نشرتها على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، استعمال هاتف زوجها رغم أنه في الإيقاف، واصفة الأمر بـ"الخطير".
زينب المرايحي: وردني إشعار بأنّ الصحبي عتيق حمّل إحدى التطبيقات، رغم أنه موقوف وتم الاحتفاظ بهاتفه من قبل الفرقة الأمنية التي أوقفته
وتابعت المرايحي بقولها: "الصحبي عتيق موقوف منذ تاريخ 6 ماي/ أيار 2023، اليوم وأنا بصدد استعمال تطبيق viber أجد إشعارًا مفاده أن الصحبي حمّل هذا التطبيق وفعَّله على هاتفه بتاريخ 11 ماي/ أيار والحال أنه في الإيقاف، مع العلم أن هاتفه تم الاحتفاظ به من قبل الفرقة الأمنية التي أوقفته" وفقها.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة كان قد أصدر، ليل الجمعة 12 ماي/أيار 2023، بطاقات إيداع بالسجن في حق القيادي السابق بحركة النهضة، الصحبي عتيق، الذي تم إيقافه منذ 6 ماي/أيار الماضي. وهو يخوض إضرابًا عن الطعام منذ تاريخ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
ويشار إلى أنّ حوادث استعمال هواتف الموقوفين قد تكررت مع عدد من السياسيين الآخرين، على غرار ما حصل مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، حين قالت الحركة ليل الأحد 14 ماي/أيار 2023، إنه قد تم يومها تشغيل شريحتي هاتفه من طرف جهة غير معلومة.
وحذرت في البيان ذاته، من "خطورة هذه الممارسات الماسة بحقوق راشد الغنوشي المعتقل منذ 17 أفريل/نيسان الماضي في السجن".
وكانت ابنة الغنوشي يسرى الخريجي، قد دوّنت على صفحتها في تويتر، مساء ذات اليوم، باللغة الإنجليزية، "لقد تلقيت للتو إشعارًا بأن والدي "انضم إلى Telegram" بينما هو موجود في السجن منذ شهر تقريبًا"، وتساءلت "من يستخدم رقمه ولأي غاية شريرة؟".
هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين فيما يُعرف بقضية "التآمر" حذّرت في وقت سابق من "تصرّفات مريبة تكشف نيّة التّلاعب بالمحجوزات"
يُذكر أن هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين فيما يُعرف بقضية "التآمر" قد أعلنت، مساء الأحد 23 أفريل/نيسان 2023، أنّه بلغ إلى علمها أنّ "بعض النشطاء قد تلقّوا دعوة عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي صادرة من هاتف المعتقلة شيماء عيسى للانضمام لمجموعة تحت مسمّى "مجموعة التفكير"، موضحة أن الهاتف المذكور "تمّ حجزه يوم إيقافها".
ونبهت هيئة الدفاع حينها، في ذات البلاغ الذي اطلع عليه "الترا تونس"، من "هذه التصرّفات المريبة التي تكشف نيّة التّلاعب بالمحجوزات"، وفقها.
وحمّلت المسؤولية لمن أوكل له القانون حفظ المحجوزات، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفّاف لتحديد هويّة من يقف وراء ذلك، مؤكدة أنها تحتفظ بحقّها في تقديم شكاية ضد كل من سيثبت تورّطه في هذه الأعمال الإجرامية، وفق ذات البلاغ.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني ومن بينهم شيماء عيسى وراشد الغنوشي، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
