الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت حركة تونس إلى الأمام، أنها غير معنية بتقديم مترشح من داخلها للانتخابات الرئاسية المنتظرة في تونس خلال سنة 2024، مشيرة إلى أن أعضاء مجلسها المركزي أكدوا "ضرورة تحديد تاريخ دقيق لموعد الانتخابات الرئاسية منبّهين إلى مخاطر الدعوات إلى تأخيرها لأسباب أو لأخرى".
حركة تونس إلى الأمام: أعضاء المجلس المركزي مجمعون على الحركة غير معنية بتقديم مترشح من مناضليها، ويُؤكدون انسجامًا مع برامجها مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية ترشيحًا وانتخابًا
-
الحسم بخصوص مشاركة حركة تونس إلى الأمام في الانتخابات الرئاسية
وبيّنت حركة تونس إلى الأمام أن أعضاء مجلسها المركزي المنعقد يومي السبت والأحد 11 و12 ماي 2024 فـي دورة أولى، أن أعضاء المجلس المركزي، "مجمعون على الحركة غير معنية بتقديم مترشح من مناضليها، ويُؤكدون، انسجامًا مع برامجها، مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية ترشيحًا وانتخابًا".
كما لفتت إلى أنهم "مجمعون على أنّ مقاييس اختيار مرشحها يستند إلى التمسّك بالأهداف المعلنة في 25 جويلية/يوليو وإلى الإقرار بما اعترى تحويلها إلى منجز من بطء وإخلالات"، مؤكدة ضرورة تجاوز هذه الإخلالات ضمن "تمش تشاركي للأحزاب والمكونات المنخرطة في خيار السيادة الوطنية والتحرر من كل تبعية أو مساعي الاستقواء بالأجنبي".
حركة تونس إلى الأمام: مقاييس اختيار مرشح الحركة يستند إلى التمسّك بالأهداف المعلنة في 25 جويلية وإلى الإقرار بما اعترى تحويلها إلى منجز من بطء وإخلالات
وأفادت الحركة بأن حرية تأسيس الأحزاب أو التّنصيص على حرية التنظّم في الدستور، تفقد معناها في حال لم تتجسم في مسار تشاركي لمواصلة تفكيك ما أسمتها "المنظومة السابقة" وبناء ما أطلقت عليها تسمية "تونس الجديدة".
وشدد أعضاء المجلس المركزي للحركة أهمية توفير مناخ ديمقراطي شفّاف يضمن حرية الترشّح وحرية النّاخبين في اختيار مرشحهم، طبقًا لأحكام دستور 2022.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024 إن الدورة الأولى لمجلسها المركزي انعقدت "في ظرف دقيق" تمر به تونس، يتطلب تقييمًا موضوعيًا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحثًا عن الحلول الملائمة التي تؤسس لواقع أفضل "في خضم الصراع الدائر بين الإمبريالية وعملائها والشعوب والأمم المضطهدة في الوطن العربي وفي العالم".
حركة تونس إلى الأمام: تجديد الدعوة إلى حكومة سياسية تستند في عملها إلى الأهداف المعلنة في 25 جويلية وإلى توسيع دائرة التشاور مع القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية
وجدّد أعضاء المجلس المركزي للحركة الدعوة إلى حكومة سياسية تستند في عملها إلى الأهداف المعلنة في 25 جويلية وإلى توسيع دائرة التشاور مع القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية، كما جدّدوا الدعوة إلى "وحدة الصفّ" من أجل الدّفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام وتحويل أهدافه المعلنة إلى مُنجز.
-
دعوة إلى التسريع بـ "ثورة تشريعية"
كما سجّل أعضاء المجلس المركزي أهمية الالتزام بالتواريخ المحددة لتركيز الدستور الجديد في تونس وعرضه على الاستفتاء الشعبي، ولانتخابات مجلس النواب، وانتخابات المجالس المحلية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، منبّهين إلى أن عدم اكتمال مكونات المشهد السياسي الملائم لبناء تونس الجديدة لن يكون مجديًا وفعالاً ما لم تكتمل مكوناته انسجامًا مع دستور 2022 عبر التسريع بـ "ثورة تشريعية".
حركة تونس إلى الأمام: الدعوة إلى استصدار قانون ينظّم أعمال المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحليّة وتفعيل دور مجلس النّواب والسلطة التّنفيذية في عرض عدد من مشاريع القوانين
وشدّدت الحركة في بيانها على أنه "لا يمكن بناء الجديد بتشريعات قديمة"، داعيةً إلى استصدار قانون ينظّم أعمال المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحليّة وتفعيل دور مجلس النّواب والسلطة التّنفيذية في عرض مشاريع القوانين التي تستوجبها المرحلة وهي كثيرة، وفقها، ومنها الفصل 411 المتعلق بالعقوبات المفروضة على المتعاملين بالشيكات دون رصيد، والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ومجلة الاستثمار وقانون الصرف ومسألة التراخيص وقانون تجريم التّطبيع.
-
ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54
كما لفتت الحركة إلى ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 الذي اقترن تطبيقه ببعض التجاوزات وخاصة في الفصل 24 منه، إضافةً إلى التّسريع بتشكيل المجلس الأعلى للتّربية، معتبرةً أن هذا المجلس يمثّل "الإطار الملائم لمعالجة ما تعانيه منظومة التّربية والتّعليم من مشاكل عديدة لا يمكن أن تعالج معزولة عن بعضها البعض".
حركة تونس إلى الأمام: ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 الذي اقترن تطبيقه ببعض التجاوزات وخاصة في الفصل 24 منه، إضافةً إلى التّسريع بتشكيل المجلس الأعلى للتّربية
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، أكد أعضاء المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، أهميّة رفض الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي شرطًا من شروط الاقتراض، معتبرة أنها "شروط تضرب في العمق مكتسبات الشّعب وتضرب أسس الأمن الاجتماعي نظرًا لما يتهدّد الفئات محدودة ومتوسطة الدخل في حال الاستجابة لحذف الدعم بالإضافة إلى الضغط على كتلة الأجور عبر التّخفيض في عدد الموظفين في ظلّ تنامي نسب البطالة".
-
السلطة التّنفيذية لم تطرح تصورًا لإصلاح المؤسسات العمومية
وأقرّت الحركة بأن "السلطة التّنفيذية لم تطرح تصورًا لإصلاح المؤسسات العمومية يضمن الحفاظ عليها وإعادة هيكلتها من أجل أن تكون دافعًا للتّنمية في دعم ميزانية الدولة"، مشيرة إلى أن الموقف المبدئي انحصر في زيارات الرئيس التونسي إلى عدد من هذه المؤسسات والوقوف عند ما تمر به من صعوبات.
حركة تونس إلى الأمام: السلطة التّنفيذية لم تطرح تصورًا لإصلاح المؤسسات العمومية يضمن الحفاظ عليها وإعادة هيكلتها من أجل أن تكون دافعًا للتّنمية في دعم ميزانية الدولة
وسجّلت الحركة إيجابيًا الالتزام بتسديد الديون والتطورات الحاصلة في الميزان التجاري التي فندت ادعاءات اللجوء إلى نادي باريس والإشراف على الإفلاس ولكنّها انعكست في مقابل ذلك على الأسعار وعلى المواد الأساسية.
كما جدّد أعضاء المجلس المركزي الدعوة إلى التّشجيع على المبادرة الحرّة وتبسيط إجراءات الاقتراض بالنّسبة إلى الشّباب وتمكينهم من استغلال الأراضي الدولية، أمام نسبة البطالة المرتفعة وما ينجرّ عنها اجتماعيًا، لافتين إلى ضرورة التّسريع بمعالجة اَليات التّشغيل الهشّ سواء منها العمل بصيغة النيابات أو المناولة أو شركات الخدمات أو تبعات العمل لوقت جزئي.
-
المهاجرون من جنوب الصحراء هم ضحايا منظومة عالمية
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أكد أعضاء المجلس المركزي مبدأ حرية التنقّل، معتبرين أنّ "المهاجرين من جنوب الصحراء هم ضحايا منظومة عالمية مبنية على استغلال الإمبريالية العالمية لثروات الشّعوب والأمم المضطهدة".
حركة تونس إلى الأمام: ضرورة المعاملة الإنسانية لضحايا الهجرة رغم ما خلفته الظاهرة من مشاكل عديدة و ضرورة أن تظلّ الدولة مسؤولة عن كافّة الإجراءات للحدّ من ظاهرة الهجرة والتّقليص من تبعاتها
كما دعوا من جهة أخرى إلى ضرورة المعاملة الإنسانية لضحايا الهجرة رغم ما خلفته الظاهرة من مشاكل عديدة، مؤكّدين ضرورة أن تظلّ الدولة مسؤولة عن كافّة الإجراءات للحدّ من ظاهرة الهجرة والتّقليص من تبعاتها عبر جملة من الخطوات وهي:
- حماية الحدود بنشر القوى العسكرية على امتدادها
- تطبيق القانون المتعلّق بالإقامة وبشروط تشغيل المهاجرين وبعقود السكن
- الدفع نحو تجاوز التّفاوض الثّنائي بين تونس- إيطاليا إلى مفاوضات إفريقية أوروبية
وفي ختام بيانها جدّدت حركة تونس على الأمام دعمها "المطلق واللامشروط" للشعب الفلسطيني الصامد بنضالاته البطولية لإسقاط مشروع الكيان الصهيوني الرامي إلى تهجير الفلسطينيين وتشريدهم للاستيلاء على كل أرض فلسطين، مندّدة بسياسة التّطبيع مع كيان ضرب عرض الحائط بكل الاتّفاقيات المهزلة التي أبرمت معه.
