ملف خاص: "الأليكا".. وجهات نظر متباينة

ألترا تونس - فريق التحرير

يشتدّ اختلاف وجهات النظر حول مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارًا باسم "الأليكا" بمناسبة الجولة الرابعة للمفاوضات بين الطرفين وذلك بين فريق رافض لهذه الاتفاقية باعتبارها "استعمارًا جديدًا" وستؤثر سلبًا على الاقتصاد التونسي وبالخصوص على قطاع الفلاحة بدرجة أولى بما يمسّ من السيادة الغذائية، فيما يدفع فريق آخر إلى ضرورة المضي قدمًا في المفاوضات بهدف إمضاء الاتفاقية عبر تجاوز النزعة الحمائية مع العمل على التفاوض الندّي بما يضمن استفادة الاقتصاد التونسي.

تختلف وجهات النظر حول مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارًا باسم "الأليكا"

واكب "ألترا تونس" اختلاف التقديرات والمواقف حول "الأليكا" ساعيًا إلى عرض مختلف وجهات النظر بهدف الدفع نحو تعميق النقاش الجاري وإثرائه، إيمانًا منا أن الالتزام بالشعارات المبدئية حول الحفاظ على "الأمن الغذائي" ورفض "الهيمنة الاستعمارية" وغيرها من العناوين الكبرى لا تشكل جدار صد لمنع عرض هذا الرأي أو ذاك على اعتبار أن النقاش في التفاصيل وبلغة الأرقام وعلى أساس دراسات علمية هو السبيل الوحيد لتوفير أرضية بيّنة تمكّن من بلورة موقف من "الأليكا".

وفي هذا الجانب، عرضنا سلسلة تقارير تحليلية للباحث وليد حدوق تناولت فرص وتحدّيات "الأليكا" من زاوية تنتهي إلى ضرورة المُضيّ قُدمًا في توقيع هذه الاتّفاقيّة. وأكد الباحث  في هذه السلسلة أن النّقاش حول هذه الاتّفاقيّة على أبعاد فنّية في الفلاحة والصّناعة والتّجارة، يفتح الباب أمام تساؤلات جوهريّة حول النّمط أو المنوال التّونسيّ الاقتصاديّ الاجتماعيّ أي باختصار: من نحن وماذا نريد أن نكون؟

وتناول الجزء الأوّل من هذه السلسلة الأبعاد العامة لـ"الأليكا" مناقشًا الفرضيّات الرئيسيّة الكامنة في مواقف الرّافضين للأليكا، من مُنطلق الانحياز الوطنيّ لحريّة التّجارة والكسب وطلب الرّزق.

فيما تعرض في الجزء الثاني للقطاع الفلاحي والتّأثيرات المُفترضة للاتفافية مسائلًا حول فرضيّات شائعة عن السّيادة والأمن الغذائيّين ومصالح صغار الفلاّحين وغيرهما.

فيما أنهى وليد حدوق السلسلة بجزء ثالث بالتعرض لقطاعي الصّناعة والخدمات بالإضافة إلى ما اعتبرها تحدّيين حقيقيّين وهما الملكيّة الفكريّة في الصّناعات الدّوائيّة وحريّة التنقّل.

وفي سياق متصل، تولى فريق تحرير "ألترا تونس" ترجمة مقال تحليلي لثلاثة باحثين نمساويين نشره موقع "سوشيال أوروب" يقدّر أصحابه أن ضغط الاتحاد الأوروبي غير المتناسب لتحرير التجارة مع تونس في علاقة باتفاقية "الأليكا" يهدد بتفاقم التوتر السياسي والاجتماعي في البلد:

 اتفاقية "الأليكا" مع الاتحاد الأوروبي قد تفاقم التوتر في تونس (ترجمة)

وطرحنا في تقرير سابق سؤالًا بعنوان "أي مصير للفلاحة التونسية بعد اتفاقية "الأليكا"؟". ونُشر مقال رأي بعنوان "اتفاقية "الأليكا" مع أوروبا.. منافع ومخاطر".

كما قدمنا عرضًا موجزًا حول قانون السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات الذي ينظر إليه كإحدى قوانين المواءمة التشريعية بين تونس والاتحاد الأوروبي في سياق مفاوضات "الأليكا" الجارية":

قانون السلامة الصحية.. ثورة تشريعية في القطاع الغذائي و"الأليكا" على الخط

اقرأ/ي أيضًا:

قضية البنك الفرنسي التونسي.. هل يكون ملف الفساد الأكبر كلفة في تاريخ تونس؟

الخطر الزاحف.. تهريب شتلات زيتون وفسائل نخيل إلى تونس