الترا تونس - فريق التحرير

فوّض المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المكتب التنفيذي لاتخاذ "المواقف والقرارات الملائمة وتحديد شكل التحركات النضالية اللازمة بما في ذلك الإضراب" على ضوء مخرجات اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، ومدى تفاعل بقية السلط مع مطالب القضاة.

واستنكر المجلس، في لائحته إثر اجتماعه بصفة طارئة السبت المنقضي، التأخير غير المسبوق في نشر الحركة القضائية 2019-2020 في الرائد الرسمي لعدم إمضائها وفق الرأي المطابق من رئيس الجمهورية بعد رفعها له من المجلس الأعلى للقضاء مطالبًا رئيس الجمهورية بالتعجيل بالنشر.

تطالب جمعية القضاة التونسيين رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتعجيل بنشر الحركة القضائية التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء

وقال إنه يسجل "بكل انشغال الآثار السلبية المنجرّة عن هذا التأخير على مستوى سير العمل بالمحاكم وتسديد الشّغورات بها وشرعية الأعمال القضائية التي ينجزها القضاة موضوع الحركة القضائية غير المنشورة وعلى استقرار أوضاع القضاة المادية والمعنوية والمهنية والعائلية، وعلى ضمانات استقلاليتهم من حيث حقوقهم في الاعتراض على قرارات الحركة القضائية والطعن فيها".

وأكد على أن الوضعية المادية الحرجة للقضاة الجدد وبقائهم بدون رواتب لمدة أربعة أشهر "هي وضعية غير مسبوقة وغير مقبولة ولا يمكن أن تمتد في الزمن لمساسها بالأمور المعيشية اليومية للقضاة وعائلاتهم ولنيلها بصفة جوهرية من مبدأ الأمان المالي للقاضي، ويطالبون بوضع حدّ لهذه الوضعية المتفاقمة بخلاص مستحقاتهم المالية كاملة و دون تأخير".

في جانب آخر، عبرت جمعية القضاة التونسيين عن "الأسف الشديد على إهدار مجلس نواب الشعب لأهم فرصة للنهوض بأوضاع العدالة بتونس" وذلك في علاقة بإسقاط صندوق دعم العدالة في قانون المالية 2020.

كما طالبت الجمعية رئيس الحكومة ووزير العدل بضرورة التسريع بإقرار وإصدار جميع المنح المالية كمنحة الأعباء الإضافية لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين لقاء منحة النقلة لمصلحة العمل كالترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية.

وأعربت، في جانب آخر، عن قلقها من توقّف أعمال اللجنتين المكوّنتين صلب وزارة العدل والمكلّفتين بصياغة كل من مشروع القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية بسبب استقالة رئيسهما، رغم مشارفتهما على إنهاء أعمالهما، داعية وزير العدل إلى إعادة تفعيل اللجنتين المذكورتين لاستكمال المشروعين وتقديمهما لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.

اقرأ/ي أيضًا:

عماد الغابري: المحكمة الإدارية تؤكد ضرورة تنقيح القانون الانتخابي

السلطات السويسرية تجمّد أصول بن علي عامًا إضافيًا