عماد الغابري: المحكمة الإدارية تؤكد ضرورة تنقيح القانون الانتخابي

عماد الغابري: المحكمة الإدارية تؤكد ضرورة تنقيح القانون الانتخابي

قال الغابري إن القضاء الإداري مرّ بالكثير من الاختبارات الصعبة منذ سنة 2011

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال رئيس وحدة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح إعلامي، بمناسبة تنظيم ملتقى دولي حول "القضاء الإداري والنزاع الانتخابي"، على امتداد يومي الخميس والجمعة 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إن المحكمة الإدارية عملت تحت ضغط كبير في الفترة السابقة بسبب الآجال المختصرة والظروف المادية واللوجستية الضعيفة جدًا.

وبيّن الغابري أن هذا الملتقى يمثل فرصة لتقييم هذه التجربة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات فضلًا عن تقديم التوصيات في هذا الصدد، مفيدًا أنه من بين التوصيات التي ستؤكد عليها المحكمة الإدارية، تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه أن يكون أكثر جدوى وأكثر مرونة من حيث آجال البت وتكريس آليات تنسيق وتعاون أكثر نجاعة بين القضاء الإداري ومختلف المتعاملين معه.

عماد الغابري: المحكمة الإدارية عملت تحت ضغط كبير في الفترة السابقة فيما يخص النزاع الانتخابي بسبب الآجال المختصرة والظروف المادية واللوجستية الضعيفة جدًا

وشدّد على ضرورة ألا يقع التعامل مع القضاء على أنه الحلقة الأضعف نظرًا إلى أن القرارات التي يصدرها قرارات مؤثرة ونافذة وتؤثر في نتائج الانتخابات في حال وجود تجاوزات خطيرة، مضيفًا أنه لا بدّ من تغيير النصوص القانونية خاصة القانون الانتخابي في اتجاه إيجاد حلّ للآجال المختصرة لأنها قد تنال في بعض الأحيان من ضمانات المحاكمة العادلة ويجب ألا يتحول القضاء الإداري إلى قضاء يصادق على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب تعبيره.

وأشار الغابري إلى أن القضاء الإداري مرّ بالكثير من الاختبارات الصعبة منذ سنة 2011 وحتى الآن وإلى أنه يمكن القول إن هذا القضاء استطاع إرساء فقه قضاء متميّز من حيث الكمّ والنوع وراكم تجربة يحتذى بها في بقية الدول العربية في هذا المجال، موضحًا أن الملتقى الدولي ينتظم بعد فترة انتخابات بلدية وانتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية سابقة لأوانها وضعت خلالها القضاء الإداري في اختبارات هامة، مما يمثل فرصة لدراسة التجربة التونسية في هذا المجال ومقارنتها بالتجارب المقارنة في أوروبا والدول العربية، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية: 300 شخص خاضع للإقامة الجبرية في تونس

هل رفض قيس سعيّد منح النواب جوازات سفر ديبلوماسية؟