الترا تونس - فريق التحرير

تنتهي، الأربعاء 31 مارس/آذار 2021، آجال الطعون في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية المحدد بـ7 أيام من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس/آذار الجاري عليه، وفق ما أفاد به النائب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب.

وأوضح مذيوب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء 30 مارس/آذار الجاري، أنه إثر انتهاء آجال الطعون ستتم إحالة مشروع القانون على مصالح رئاسة الجمهورية ليتولى رئيس الجمهورية التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور، مشيرًا إلى أن تقديم الطعون يكون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبًا بالبرلمان.

ولرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي بأغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

ماهر مذيوب: تنتهي الأربعاء 31 مارس 2021 آجال الطعون في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة ليتم إحالته لرئيس الجمهورية من أجل توقيعه وختمه

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد التقى، الاثنين 29 مارس/آذار 2021، بكلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية. وتمّ التركيز، خلال اللقاء، بالخصوص على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون، بعيدًا عن "الاعتبارات السياسية".

وأكد سعيّد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، ضرورة أن تتوفر في المحكمة الدستورية "كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادًا لأي جهة سياسية".

ولم يستبعد الأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، الثلاثاء 30 مارس 2021، إمكانية لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرًا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية وتصويت مُعزّز، مؤكدًا أن ذلك من صلاحياته  الدستورية.

وقال، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، في علاقة باللقاء الذي جمعه بالرئيس ومختصين آخرين في القانون: "تعرضنا للتنقيح المتعلق بالمحكمة الدستورية وما يعتريه من نقائص وثغرات وتوقيت المصادقة عليه ويبدو هناك خلفيات تحرك بعض الأطراف السياسية في هذا المشروع، وتم التأكيد على أن يتم التعامل وحسم النزاعات والخلافات تحت سقف الدستور".

أستاذ القانون صغير الزكراوي: لا أستبعد إمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية وتصويت مُعزّز

وأضاف الزكراوي: "يبدو أنّ تنقيح القانون فيه أهداف قانونية وسياسية..ولذلك ركزنا خاصة على أنه يجب أن تشمل المحكمة الدستورية أصحاب الكفاءات الذين يتمتعون بالحياد لأنه طيلة الخمس سنوات تم رفض العديد من الكفاءات. ولأن المحكمة الدستورية تساهم في إرساء دولة القانون والمؤسسات ولا يجب التلاعب بهذه المؤسسة التي ترمي لإرساء دولة القانون"، وفق تعبيره.

يذكر أن البرلمان صادق ، الخميس 25 مارس/ آذار 2021، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وتتمثل هذه التنقيحات في 5 فصول وقد شملت أساسًا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه سنة 2015. كما قامت جهة المبادرة لهذه التعديلات وهي الحكومة بإدماج مقترح تعديل مقدم من بعض النواب ويشمل حذف عبارة "تباعًا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.

وكان البرلمان السابق قد توفق في مارس/ آذار 2018 إلى انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتًا)، علمًا وأن الدستور نصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي.

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على تعديلات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

سعيّد: يجب توفر الحياد في المحكمة الدستورية كي لا تكون امتدادًا لأي جهة سياسية