الترا تونس - فريق التحرير

وصف رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 9 فيفري/ شباط 2021، الوضع السياسي الراهن بـ"المأساة بأتم معنى الكلمة"، معتبرًا أن النظام السياسي اليوم بات معطلًا وتآكل بسبب الأزمة بين الرئاسات الثلاثة. 

واعتبر أحمد نجيب الشابي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو سبب الأزمة السياسية، وأعطى لنفسه حقّ الفيتو في الحكومة لم يعطه إياه الشعب، على حد تقديره.

أحمد نجيب الشابي: قيس سعيّد أعطى نفسه حق الفيتو في الحكومة دون شرعية

وتابع القول إنه: "في حال تنازل رئيس الحكومة هشام المشيشي فإن ذلك سيشجع رئيس الجمهورية ليعطي نفسه مزيد الصلاحيات باسم الفراغ الدستوري، وفي حال رفض المشيشي التنازل سندخل واقعًا خارج الصيغ الدستورية، وفي هذه الحالة أيضًا سيعطي سعيّد نفسه الفرصة للتحرر مما يمليه الدستوري.

ويرى الناشط السياسي أنه في ظلّ الفراغ الدستوري في علاقة بالانسداد السياسي الراهن، فإن الأزمة هي أزمة إرادة سياسية بالأساس، حسب تقديره.

وفيما يتعلّق بلجوء المشيشي للمحكمة الإدارية في علاقة بأزمة أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، قال الشابي إن ما ستقدمه المحكمة الإدارية لا يعدو أن يكون رأيًا استشاريًا، موضحًا أن الدستور لم يعطِ حقّ البتّ في مثل هذه الأمور إلا للمحكمة الدستورية.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية سنخرج عمّا ينص عليه الدستور وندخل في منطق المغالبة الذي يقود دون شكّ إلى العنف، حسب رأيه.

وذكّر الشابي بأنه دعا، رفقة مجموعة من القيادات السياسية الديمقراطية، إلى تنظيم حوار وطني للخروج من الأزمة، وهو ما دعا إليه أيضًا الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك صندوق النقد الدولي، على اعتبار أن الحوار هو الحل الأمثل لإنقاذ البلاد.

واستطرد القول: "دون حوار وطني وفي ظلّ غياب محكمة دستورية، على جميع الأطراف تحمّل مسؤولية كل ما سيحدث"، مؤكدًا أنه "حان الوقت لحوار وطني من أجل إصلاح الوضع السياسي"، وفق تعبيره.

واقترح الشابي أن يضع المشيشي وزراء بالنيابة في الحقائب الوزارية المعنية بالتحوير الوزاري، على أن ينكب مجلس نواب الشعب على استكمال إرساء المحكمة الدستورية باعتبارها وحدها صاحبة الصلاحية لفضّ مثل هذه النزاعات، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

النائب عدنان بن إبراهيم: سعيّد يبحث عن تمثيلية لرئاسة الجمهورية في الحكومة

أزمة التعديل الوزاري: المشيشي يلجأ إلى القضاء الإداري