الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 29 مارس/آذار 2021، ضرورة أن تتوفر في المحكمة الدستورية "كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادًا لأي جهة سياسية".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بكلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، واإبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

أكد قيس سعيّد أهمية الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدًا عن الاعتبارات السياسية

وتناول اللقاء جملة من المواضيع القانونية لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وتمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، وفق نص البلاغ.

يذكر أن البرلمان صادق ، الخميس 25 مارس/ آذار 2021، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وتتمثل هذه التنقيحات في 5 فصول وقد شملت أساسًا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه سنة 2015. كما قامت جهة المبادرة لهذه التعديلات وهي الحكومة بإدماج مقترح تعديل مقدم من بعض النواب ويشمل حذف عبارة "تباعًا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.

وكان البرلمان السابق قد توفق في مارس/ آذار 2018 إلى انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتًا)، علمًا وأن الدستور نصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي.

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على تعديلات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

الشابي: دون حوار ومحكمة دستورية سيتحمل الجميع مسؤولية ما سيحدث