أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن النقابة غير ملزمة بتنفيذ قرار قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس "برفع حجب أعداد السداسي الأول باعتباره عنفًا مسلطًا على الطفل". حيث قال الكاتب العام المساعد للجامعة النقابية، في تصريح لجريدة الصباح اليوم الأحد 18 مارس/آذار، إن "قرار حجب الأعداد هو شرعي وقانوني ونضالي لأنه صادر عن هيئة إدارية، إضافة إلى أن نجاح هذه الخطوة بلغ 82 في المائة ما يدلّ على التفاف الأساتذة"، وفق تعبيره.

أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنها لن تلتزم بقرار قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع حجب الأعداد

اقرأ/ي أيضًا: وزارة التكوين المهني والتشغيل تلغي المطالبة بإجراء التعريف بالإمضاء

وأضاف المسؤول النقابي:"كان من الأجدى بقاضي الأسرة الالتفات إلى التلاميذ الذين ماتوا حرقًا وجوعًا وللمحرومين من الدراسة وذلك بسبب إهمال وزارة التربية".

يُذكر أن قاضي الأسرة بابتدائية تونس أصدر يوم الجمعة الفارط قرارًا قضائيًا يأذن بموجبه لنقابتي التعليم الأساسي والثانوي برفع حجب أعداد السداسي الأول وذلك بعد دعوى رفعتها جمعيات ومنظمات مهتمّة بالشأن التربوي. حيث اُعتبر حجب الأعداد عُنفًا معنويًا مسلطًا على الطفل.

اعتبر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس أن حجب الأعداد هو من قبيل العنف المعنوي المسلّط على الطفل

وبرفض النقابة الالتزام بقرار قاضي الأسرة، تبقى مسألة حجب الأعداد عالقة لتزيد من إرهاق التلاميذ وأوليائهم، في ظل عدم وجود أي آفاق بعد لحل الأزمة بين النقابة ووزارة التعليم بعد فشل الجلسة التفاوضية بداية الأسبوع المنقضي.

اقرأ/ي أيضًا: 

ضحايا الاغتصاب في تونس.. قصص الوجع الدائم

تونس.. المنظومة الصحية تنهار والإصلاح الجذري مفقود