الترا تونس - فريق التحرير
عبّر القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، الثلاثاء 14 جوان/ يونيو 2022، بخصوص مسألة مقاطعة الاستفتاء من عدمها، عن استغرابه "ممّن مازال يفكّر في المشاركة من عدمها وممّن أعلن عن مشاركته مؤخرًا" (في إشارة إلى حزب آفاق تونس).
نبيل حجي: التيار الديمقراطي يرفض كامل المسار عبر مقاطعته، ثمّ كيف سيتصرّف سعيّد إذا تم رفض دستوره؟ فهو لم يتطرّق إلى ذلك بتاتًا
وقال حجي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "أدعو من يرغب بالمشاركة في هذه المهزلة إلى مقاطعة السياسة، فأنا أرفض كامل المسار بالمقاطعة، وأرفض الدستور مهما كان جيدًا، لأن قيس سعيّد لا يعترف بأي نص، وهل يمكن لمن شارك بـ(لا) أن يخرج بعد فوز الـ(نعم) ليقول إنه يرفض المسار؟ كيف ذلك وهو قد انخرط فيه؟" وفقه.
وقارن حجي بين كتابة هذا الدستور الجديد، ودستور 2014 "الذي كانت المداولات حوله في المجلس التأسيسي، على الهواء مباشرة، لكننا اليوم لا نملك حتى قائمة رسمية بأسماء المدعوين، ولهذا، يجب أن يتوقف هذا المسار حتى بعد صدور دستور سعيّد، وإذا تم رفض الدستور وفاز موقف الـ(لا)، كيف سيتصرّف سعيّد؟ لم يتطرّق إلى ذلك بتاتًا، فهو لم يضع عهدته على المحك وبالتالي هو أكثر من يخاف من النتيجة"، معتبرًا أنّ "الانخراط في المسار هو مشاركة في الهدم" وفق توصيفه.
نبيل حجي: هل يمكن لمن شارك بموقف الـ(لا) في الاستفتاء، أن يخرج بعد فوز موقف الـ(نعم) ليقول إنه يرفض المسار؟ كيف ذلك وهو قد انخرط فيه؟
وتابع حجي أنّ "الاستفتاء أمر واقع مفروض على الجميع، لكن فكرة (الأمر الواقع) نفسها لا تحيل على مناخ ديمقراطي"، وتساءل: "هل تحدّث سعيّد في 25 جويلية/ يوليو 2021 عن دستور جديد واستفتاء؟ وهل كان الدستور الجديد من مطالب التونسيين؟" وفقه.
وأضاف حجي أنّ "النسبة الأكبر في الاستشارة الإلكترونية عبّرت عن موقفها بتعديل الدستور ولم يؤيدوا دستورًا جديدًا"، واعتبر أنه "لا يمكن الخروج من فصل دستوري بقرار ينهي الدستور، فهذا خطأ منطقي" وفقه.
وشدّد حجي على أنّ قيس سعيّد انتظر كل هذا الوقت، كي لا يمكّن التونسيين من مناقشة الدستور، ليعرضه على الاستفتاء دون توفير نقاش مجتمعي"، وقال: "ماذا ستنفع فصول الدستور الجديد في علاج نقص الأدوية والمواد الأساسية مثل الزيت؟ ها إنّ سعيّد يحكم دون ضوابط في غياب الدستور، ولم يقدر على تغيير شيء مع ذلك، وماذا فعل لمجابهة الدولة العميقة؟" وفق وصفه.
وعدّد حجي ما قال إنها "خروقات" الرئيس التونسي، مستنكرًا قبولها من الشعب وتساءل: "سعيّد حلّ هيئة الانتخابات وعيّن تركيبة جديدة بنفسه، فهو الخصم والحكم في الوقت نفسه، وهل كنا لنقبل بهذه الأفعال إذا قام راشد الغنوشي؟" حسب تعبيره.
وقدّر نبيل حجي أنّه حتى لو تم الطعن في نتائج الاستفتاء، "فإن المجلس الأعلى للقضاء خاضع لسعيّد، وإذا مرّ هذا الدستور، ما الذي يمنع سعيّد من مخالفته؟ تمامًا كما أصدر الأمر 117 ثم خالفه حين أكد على عدم إلغاء باب الحقوق والحريات ثم عزل القضاة بلا إمكانية للطعن".
نبيل حجي: حتى لو تم الطعن في نتائج الاستفتاء فيما بعد، فإن المجلس الأعلى للقضاء خاضع لسعيّد، الذي أضاع الوقت كي لا يوفر نقاشًا مجتمعيًا لهذا الاستفتاء
واستنكر حجي تعيين ولاة في هذا الوقت بالذات، مقدّرًا أنّ تعيينهم جاء لخدمة سعيّد في حملة الاستفتاء، وأضاف: "من السخف أيضًا أن تعلن هيئة الانتخابات يوم 3 جوان/ يونيو، عن أنّ الفترة الانتخابية بدأت يوم 3 ماي/ أيار".
وعبّر حجي عن أنّ "هذا الدستور الجديد، لن يكون دستور التونسيين بل دستور سعيّد، بل الأدهى أنه دستور الصادق بلعيد الذي أنصحه بالكف عن الحديث في القانون والدستور، وهذا منعرج تاريخي يمكن أن ندفع ثمنه 10 أو 15 سنة من الديكتاتورية"، وأوضح أنّ "سعيّد قال إن الدستور هو ما خطّه الشباب على الجدران، فماذا فعل؟ ترك الشباب تحت الجدران وأتى بالصادق بلعيد" (في إشارة إلى تقدّمه في السنّ).
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
