الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان أصدرته الثلاثاء 14 جوان/يونيو 2022، الرئاسة التونسية إلى "إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد".
ويأتي طلب الهيئة تعقيبًا على ما تضمنه مقال نشر في مجلة "جون أفريك" في عددها الأخير بتاريخ 13 جوان/يونيو 2022 بعنوان "تونس-قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته" من "تأكيد لتسريبات صوتية خطيرة للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية"، وفق ما ذكرته الهيئة. وكانت هذه التسريبات قد تضمنت في بعضها إحالات إلى الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد.
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية تندد بمحاكمة الصحفي صالح عطية عسكريًا وتؤكد رفض محاكمة الصحفيين والمدونين خارج إطار المرسوم 115
وعلى صعيد آخر، عبرت هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية، التي يرأسها المحامي والوزير السابق العياشي الهمامي، عن رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك على إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في الصحفي صالح عطية إثر تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية، مؤكدة "رفضها تتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال الاعتداء على حرية التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر"، حسب ما جاء في البيان.
كما نبهت الهيئة، في سياق آخر، إلى "خطورة تدخل السلطة في نشاط منظمات المجتمع المدني"، على غرار ما وصفته بـ"الانقلاب الذي رعته في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضد قيادته الشرعية المنتخبة وإقدام مجموعة أمنية على إجبار الرئيس الشرعي للاتحاد على مغادرة مقر منظمته، دون أي سند قانوني أو قضائي"، وفق البيان ذاته.
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية تدعو إلى "وقف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على حرية التنظم والتعبير"
وفي هذا الصدد، دعت إلى "وقف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على حرية التنظم والتعبير"، محملة "المسؤولية القانونية كاملة للقائمين بها الذين ستشملهم المحاسبة"، حسب تعبيرها.
وبخصوص اللقاءات التي تجرى بقصر الضيافة فيما يعرف بلجنة الإعداد للدستور الجديد لتونس، أكدت الهيئة الحقوقية أن "كل ما بُنيَ على باطل فهو باطل"، مشددة على أن "مراكمة النضال الديمقراطي لإعلاء دولة القانون والمؤسسات، هو السبيل الوحيد للإصلاح وإنقاذ الدولة والخروج بها من أسر الحلقة المفرغة للتخلف والاستبداد"، على حد ما ورد في ذات البيان.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
