الترا تونس - فريق التحرير
أكدت هيئة الانتخابات في تونس أن على مقاطعي حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022، أن يصرحوا أيضًا بمقاطعتهم وفق الإجراءات التي نصت عليها في الأمر الترتيبي المتعلق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء الصادر في 13 جوان/يونيو 2022.
وقال عضو هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، الثلاثاء 14 جوان/يونيو 2022، إن "الذين لهم حق المشاركة في حملة الاستفتاء فقط من تقدموا بتصاريح لدى الهيئة وتكون مقبولة قانونًا"، وفقه.
المنصري: الذين لهم حق المشاركة في حملة الاستفتاء فقط من تقدموا بتصاريح لدى الهيئة وتكون مقبولة قانونًا
وأضاف، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن "هؤلاء فقط من لهم الحق في ممارسة والقيام بحملة الاستفتاء ويكون لهم الحق آنذاك في الظهور في وسائل الإعلام والقيام بمختلف الأنشطة والتظاهرات المتعلقة بالحملة حسب الإجراءات التي تضبطها هيئة الانتخابات"، على حد قوله.
وحسم محمد التليلي المنصري قائلًا: "من لم يقدم هذا التصريح لا يمكنه القيام بحملة الاستفتاء"، حسب تأكيده.
وكان عضو هيئة الانتخابات في تونس، سامي بن سلامة، قد اقترح خلال مداولات مجلس الهيئة المنعقد في 13 جوان/يونيو 2022، أن يقع "إدماج المقاطعين للاستفتاء في الحملة الانتخابية الرسمية"، ليكون بإمكان الهيئة "اتخاذ قرارات ضدهم في حال مخالفتهم قواعد حملة الاستفتاء".
بن سلامة: المقاطعون بإمكانهم تنظيم اجتماعات عامة والمشاركة في الحملة بصفة غير مباشرة وبالتالي وجب إدماجهم في حملة الاستفتاء
وأوضح بن سلامة في كلمته أن "المقاطعين بإمكانهم أيضًا تنظيم اجتماعات عامة وبإمكانهم المشاركة في الحملة بصفة غير مباشرة وبإمكانهم الخروج في وسائل إعلام تونسية وأجنبية"، مستدركًا القول إن "الخطر أن يكون كل ذلك غير خاضع لقواعد الحملة الاتتخابية"، وفق ما جاء على لسانه.
وقد أكد بن سلامة، لاحقًا، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك أنه تمت "المصادقة خلال مجلس الهيئة على جميع التعديلات التي اقترحها، من بينها إدماج المقاطعين للاستفتاء في الحملة الانتخابية الرسمية"، على حد قوله.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، عن شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022.
يُذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أصدرت، في 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء المزمع القيام به يوم 25 جويلية/ يوليو القادم، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
