الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب آفاق تونس، الاثنين 13 جوان/ يونيو 2022، أنّه قرّر المشاركة في الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/ يوليو القادم، تحت شعار "لا لمشروع قيس سعيّد" وفق تصريح رئيس الحزب فاضل عبد الكافي.
وتابع عبد الكافي أنّ قرار المشاركة يأتي ليقول: "لا للديكتاتورية والارتجال والانفراد بالرأي، وسنسجل موقف الحزب حين تفتح هيئة الانتخابات باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء (يوم الجمعة 1 جويلية/ يوليو 2022)"، وفقه.
فاضل عبد الكافي: آفاق تونس يعتبر أنّ مقاطعة الاستفتاء تعزّز من إمكانية فوز موقف الـ(نعم)، ولهذا يدعو بقية الأحزاب لمراجعة موقفهم، فهو انخراط للتصدي لهذا التمشّي
وقال عبد الكافي إنّ "آفاق تونس ليس من دعاة فوضى، ويعتبر أنّ مقاطعة الاستفتاء تعزّز من إمكانية فوز موقف الـ(نعم)، ولهذا ندعو بقية الأحزاب لمراجعة موقفهم المتعلق بالمقاطعة، فهذا الانخراط هو للتصدي والمقاومة" على حد تعبيره.
وعبّر عبد الكافي عن أمله في أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة "ولو أنها معيّنة من قيس سعيّد" وفقه، وأضاف: "هذه الـ(لا) ليست للدستور، فمن غير المعقول أن نرفض ما لم نطّلع عليه بعد، لكن نريد أن نقول (لا) للتعيينات بالولاءات، ولا للاستهتار بالأمور الاجتماعية والاقتصادية، وللأوامر الرئاسية وللشعبوية، إذ يمكن أن نرفع في وجه سعيّد 10 لاءات، وهو الذي رفع في وجهنا اللاءات الثلاث" وفق وصفه.
فاضل عبد الكافي: نريد أن نرفع (لا) في وجه قيس سعيّد: لا للتعيينات بالولاءات، ولا للاستهتار بالأمور الاجتماعية والاقتصادية، ولا للأوامر الرئاسية ولا للشعبوية
وأشار عبد الكافي إلى أنّ هذا لا يمكن وصفه بالاستفتاء، "بل هو مبايعة ومناشدة لسعيّد"، لافتًا إلى أنّ هناك أحزاب ستنتظر مسودة الدستور لتعبّر عن موقفها، وهناك من قرر المقاطعة من الآن، لكن آفاق تونس اتخذ موقفه قبل صدور الدستور، وفق قوله.
كما بيّن القيادي بالحزب وليد صفر، أنّ هذا المسار برمته الذي يتوخّاه سعيّد "أصبح هو الخطر الداهم على الدولة"، مذكّرًا بصريح سابق لسعيّد قبل أن يتولّى الرئاسة قال فيه إنّ الاستفتاء هو آلية من آليات الديكتاتوريات المتنكرة، وأنه يتمنى أن تصدر نتيجة استفتاء في العالم العربي بقولها (لا) للحاكم، وقال: "نتمنى أن نحقق لسعيّد أمنيته" وفقه.
وجاء بيان آفاق تونس إثر الندوة الصحفية، ليؤكد القرارات المعلنة نفسها، إذ قال إنّه قرّر المشاركة في استفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022 تحت شعار "لا لمشروع قيس سعيّد".
وجاء في البيان أنّ "سعيّد اختار لتونس وشعبها طريقًا محفوفًا بالمخاطر غير محسوب العواقب يدفع بتونس نحو المجهول، بداية من الأمر 117 الذي ألغى بمقتضاه الدستور واحتكر كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومكّن نفسه من صلاحيات لا محدودة بإصدار مراسيم غير قابلة للطعن كمرسوم الصلح الجزائي ومرسوم المالية والشركات الأهلية الذي يؤسس لمشروع البناء القاعدي".
وتابع البيان أنّ سعيّد مرّ إلى "حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين مجلس موالِِ له وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات لتصبح محلّ شكوك جادّة في قدرتها على تنظيم استفتاء وانتخابات حرّة نزيهة وشفافة، فضلًا عن قيامه بتعيينات ارتجالية صلب الدولة وقائمة على الولاءات والمحاصصة وغياب تامّ لمعيار الكفاءة".
وقال الحزب إنّ قرار المشاركة في الاستفتاء بـ(لا)، يأتي "إيمانًا منه أن سياسة المقاعد الشاغرة لن تمنع قيس سعيّد من المواصلة في مخططه، بل ستساهم في فتح الطريق أمامه".
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
