الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالبرلمان التونسي، النائب رضا دلاعي، السبت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن اللجنة طلبت من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة توجيه مراسلة ثانية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
النائب رضا دلاعي: لم يصلنا رد من رئاسة الجمهورية بخصوص مراسلة أولى وجهت لها في الغرض نفسه قبل العطلة البرلمانية
وصرّح دلاعي (كتلة الخط الوطني السيادي) للوكالة الرسمية التونسية، أن هذا الطلب جاء بعد عدم التوصل برد من الرئاسة التونسية بخصوص مراسلة أولى وجهت لها في الغرض نفسه قبل العطلة البرلمانية، باعتبار أنّ الرئاسة هي الجهة التي اتخذت قرار غلق هيئة مكافحة الفساد.
وأشار النائب إلى أن اللجنة جددت طلبها لرئاسة البرلمان بتوجيه مراسلة ثانية إلى رئاسة الجمهورية، وتضمن المكتوب الصادر عن اللجنة الاستفسار حول مآل هيئة مكافحة الفساد ومصيرها، باعتبار أهميتها في معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة الفساد، وما إذا كان هناك تصور جديد بشأنها أو بديل لها، والتساؤل أيضًا حول مصير موظفي الهيئة السابقين وحول حماية المبلغين عن الفساد على وجه الخصوص.
النائب رضا دلاعي: استفسرنا حول مآل هيئة مكافحة الفساد ومصيرها، وحول مصير موظفي الهيئة السابقين وحول حماية المبلغين عن الفساد
ولفت في السياق نفسه، إلى أن لجنة تنظيم الإدارة كانت تداولت في هذا الموضوع عقب اتصالات من عدد هام من موظفي هيئة مكافحة الفساد العاملين عن طريق التعاقد والذين طالبوا بتسوية وضعياتهم بعد أن تم التخلي عنهم، وفق المصدر نفسه.
يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب اطلع في اجتماعه يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي على مكتوب صادر عن لجنة تنظيم الإدارة حول مآل مراسلتين إلى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحول تنظيم الجماعات المحلية والجهوية، وطلب توجيه مراسلتين جديدتين في الغرض، وقرر الموافقة على هذا الطلب.
النائب رضا دلاعي: لجنة تنظيم الإدارة تداولت في هذا الموضوع عقب اتصالات من عدد هام من موظفي هيئة مكافحة الفساد الذين طالبوا بتسوية وضعياتهم بعد أن تم التخلي عنهم
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وكانت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت/ أغسطس 2021، "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة.. معبّرة عن رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذ الغلق، بالإضافة إلى تنفيذ موظفي الهيئة المتعاقدين عديد الاحتجاجات للمطالبة بتوضيح مصيرهم.
