الترا تونس - فريق التحرير
أكدت منظمّة أنا يقظ، وفق بلاغ نشرته الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد "لم يصرّح إلى حدّ الآن بمكاسبه في خرق واضح للقانون"، داعية إلى تطبيق القانون و"اقتطاع ثلثي المنح المخوّلة للرئيس عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"، وفقها.
منظمّة "أنا يقظ": سعيّد لم يصرّح إلى حدّ الآن بمكاسبه، وبالتالي يجب تطبيق قانون التصريح بالمكاسب واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة له عن كل شهر تأخير
كما دعت المنظمة الرئيس سعيّد إلى "احترام القانون والالتزام به وتطبيقه وذلك تماشيًا مع تصريحاته المتعلّقة بـ(تطبيق القانون على الجميع)"، مجدّدة طلبها بفتح مقرّات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ أنّ "في مواصلة غلقها، تشجيعًا على الفساد والإثراء غير المشروع ومساسًا بحقوق الأفراد وتعطيلًا لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري" وفق بيانها.
ووفق المنظمة، فإنّ كشف منحة رئيس الجمهورية لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، يُظهر أنّ قيمتها تقدّر بـ 17 ألف دينار، موزّعة إلى 10 آلاف دينار منحة جملية شهرية، و7 آلاف دينار منحة تمثيل شهرية، وبالتالي فإنّ مجموع المنحة بعد اقتطاع ثلثيها نتيجة عدم التصريح بالمكاسب، تقدّر بـ5.724 ألف دينار.
ولفتت "أنا يقظ" إلى أنّها ذكّرت بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن حلول آجال تجديد تصريح الرئيس سعيّد لمكاسبه وذلك لمضيّ ثلاث سنوات على تولّيه لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت/ أيار 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
منظمّة "أنا يقظ": مجموع قيمة المنحة الشهرية لقيس سعيّد تقدّر بـ 17 ألف دينار
وينصّ هذا الفصل على أنّه "على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات"، مشيرة إلى أنّ آجال التصريح بالمكاسب قد انتهت بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وفق بيان المنظمة الذي حمل عنوان: "قيس سعيّد يستثني نفسه من تطبيق القانون".
واعتبرت المنظمة في سياق آخر، أن تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو "خرق واضح للقانون، إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام".
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار من وزير الداخلية، تعطلت بموجبه أعمال الهيئة في تلقي شكاوى المبلغين ومطالبهم في الحماية وكذلك التقصي في ملفات شبهات الفساد وتوجيهها إلى القضاء، مما عمق من مخاوف المبلغين من إمكانية تسريب معطياتهم الشخصية، وغذى الشكوك حول مصير الملفات المودعة لدى الهيئة سابقًا أو تصاريح المواطنين بالمكاسب.
وسبق أن نظم موظفو الهيئة تحركات احتجاجية من أجل توضيح مصيرهم الذي ظل ضبابيًا منذ غلق مقر الهيئة في أوت/أغسطس 2021. وقال الإطار بالهيئة عادل العبيدي، في تصريح سابق لـ"الترا تونس" إنّ موظفي الهيئة المنتهية عقودهم موفّى ديسمبر/ كانون الأول 2021 يطالبون بتوضيح مصيرهم بعد "عدم الإيفاء بالتعهدات، والوعود الجوفاء بإيجاد حلّ لهم"، وفق قوله.
وتابع العبيدي أنّ موظفي هيئة مكافحة الفساد، المغلقة منذ شهر أوت/ أغسطس 2021، والذين يتجاوز عددهم 150 شخصًا، قد قاموا "باعتصامات ووقفات ومراسلات إدارية، وكل التحركات الاحتجاجية الممكنة، لكن لا تجاوب فعليّ مع مشكلهم المتمثل أساسًا في أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل بعد إغلاق الهيئة"، مضيفًا: "نتفهّم أن يتم إغلاق الهيئة في إطار وضع استثنائي وفي إطار تحييد الإدارة عن التجاذبات السياسية، لكن من الضروري أن تعود الهيئة للعمل اليوم"، حسب تقديره.
