الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أمر عدد 770 لسنة 2022 يتعلّق بتكليف مستشارة المصالح العمومية نادية السعدي، بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بصفة وقتية.
تكليف مستشارة المصالح العمومية نادية السعدي بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بصفة وقتية
وجاء في الأمر الصادر عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن أنه "تُسند للمعنية بالأمر في هذه الوضعية، المنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية".
وقد سبق أن شغلت نادية السعدي خطّة المدير العام لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار من وزير الداخلية، تعطلت بموجبه أعمال الهيئة في تلقي شكاوى المبلغين ومطالبهم في الحماية وكذلك التقصي في ملفات شبهات الفساد وتوجيهها إلى القضاء، مما عمق من مخاوف المبلغين من إمكانية تسريب معطياتهم الشخصية، وغذى الشكوك حول مصير الملفات المودعة لدى الهيئة سابقًا أو تصاريح المواطنين بالمكاسب.
يذكر أنه تم غلق مقر هيئة مكافحة الفساد منذ أوت 2021 بقرار من وزير الداخلية، تعطلت بموجبه أعمالها في تلقي شكاوى المبلغين ومطالبهم في الحماية وكذلك التقصي في ملفات شبهات الفساد وتوجيهها للقضاء
وسبق أن نظم موظفو الهيئة تحركات احتجاجية من أجل توضيح مصيرهم الذي ظل ضبابيًا منذ غلق مقر الهيئة في أوت/أغسطس 2021. وقال الإطار بالهيئة عادل العبيدي، في تصريح سابق لـ"الترا تونس" إنّ موظفي الهيئة المنتهية عقودهم موفّى ديسمبر/ كانون الأول 2021 يطالبون بتوضيح مصيرهم بعد "عدم الإيفاء بالتعهدات، والوعود الجوفاء بإيجاد حلّ لهم"، وفق قوله.
وتابع العبيدي أنّ موظفي هيئة مكافحة الفساد، المغلقة منذ شهر أوت/ أغسطس 2021، والذين يتجاوز عددهم 150 شخصًا، قد قاموا "باعتصامات ووقفات ومراسلات إدارية، وكل التحركات الاحتجاجية الممكنة، لكن لا تجاوب فعليّ مع مشكلهم المتمثل أساسًا في أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل بعد إغلاق الهيئة"، مضيفًا: "نتفهّم أن يتم إغلاق الهيئة في إطار وضع استثنائي وفي إطار تحييد الإدارة عن التجاذبات السياسية، لكن من الضروري أن تعود الهيئة للعمل اليوم"، حسب تقديره.
