الترا تونس - فريق التحرير

أكدت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، في بيان نٌشر الجمعة 27 أوت/ أغسطس 2021، "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد" كما أكدت، في ذات السياق، رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذ الغلق.

مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة تؤكد تمسكها باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارها على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي، وتحذيرها من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة

وشددت هذه الهيئات المستقلة على الدور الرقابي والتعديلي للهيئات العمومية المستقلّة "التي تمثّل دعامة للديمقراطية والحوكمة وضمانة للمضيّ قدمًا في مسار البناء الديمقراطي"، وفقها، مشيرة إلى تمسكها المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارها على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي، وتحذيرها من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة".

وأكدت ذات الهيئات، في بيانها، ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة وتأكيدها أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان.

كما أشارت إلى "اقتناعها الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل، العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان وتأكيدها أن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون".

وحمل هذا البيان إمضاء كل من روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وشوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة.

ويأتي هذا البيان إبان التطوّرات الأخيرة والتي منها إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، وتعتبر هذه الهيئة من الهيئات العمومية المستقلة في تونس والتي أحدثت إبان ثورة 2011.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ: نستغرب القرار المفاجئ بمحاصرة مقر هيئة مكافحة الفساد والأمر بإخلائه!

رئاسة الجمهورية: إنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام لهيئة لمكافحة الفساد