الترا تونس - فريق التحرير
أكدت منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، في بيان مشترك، أهمية أن يلتزم أعضاء الهيئات العمومية المستقلة في تونس باستقلاليتهم وأن يتمسكوا في عملهم بحماية الحقوق والحريات والانتصار لقيم المجتمع الديمقراطي.
منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية: السلطة تتعاطى بسلبية مع الهيئات العمومية المستقلة ومن مظاهر ذلك امتناعها عن تركيز عدد منها وتعطيلها عمل أخرى دون سند قانوني
وشددوا على "سلبية تعاطي السلطة السياسية مع هذه الهيئات والتي كان من مظاهرها امتناعها عن تركيز عدد منها وتعطيلها عمل أخرى دون سند قانوني بشكل أدى الى فراغ مؤسساتي وتعاطيها سلبيًا مع القائم منها"، مؤكدين "الصعوبات التي تواجهها الهيئات العمومية المستقلة والتي من بينها عدم رصد الموارد الضرورية لعملها والامتناع عن تسديد الشغورات الحاصلة بمجالس عدد منها".
ودعوا، في ذات البيان، السلطة السياسية في تونس إلى "التراجع عما كان منها من تعطيل لعمل هيئات عمومية مستقلة في مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أدى إغلاقها التعسفي إلى الإضرار بجهود الدولة التونسية في مكافحة الفساد وفرض قيم النزاهة، والتعجيل بسد الشغورات الحاصلة في مجالس عدد من الهيئات على أن تحترم في ذلك معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وألا تنفرد السلطة التنفيذية بالقرار وتغفل ما هو واجب من تشاركية واعتماد الآليات الديمقراطية في الموضوع".
منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية تدعو السلطة إلى التراجع عن تعطيل عمل هيئات عمومية مستقلة كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "التي أدى إغلاقها التعسفي إلى الإضرار بجهود الدولة في مكافحة الفساد"
كما طالبوا السلطة في تونس بـ"الكف عن التعامل السلبي مع الهيئات من خلال فتح قنوات تعاون وحوار مؤسساتي معها واعتماد ما يصدر عنها من توصيات وتوفير ضروريات العمل للهيئات خصوصًا من الإطار البشري.
ودعوا، في ذات البيان المشترك، الشركاء في منظمات المجتمع المدني إلى إرساء شراكة حقيقية فيما بينها لأجل إنجاح عمل الهيئات المستقلة ونشر الوعي بأهمية دورها في حماية الحقوق والحريات وبناء المجتمع الديموقراطي والتعاون مع الهيئات لمساعدتها في النجاح في عملها وتحقيق تبادل الخبرات والدفع إلى استكمال تركيز الهيئات وفق معايير الاستقلالية والكفاءة.
منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية: صعوبات تواجهها الهيئات العمومية المستقلة من بينها عدم رصد الموارد الضرورية لعملها والامتناع عن تسديد الشغورات الحاصلة بمجالس عدد منها
كما توجهوا بدعوة لوسائل الإعلام لتكثيف التغطية الإعلامية لقضايا الحقوق والحريات وعمل الهيئات في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات خاصة للفئات التي تعيش وضعيات هشة وإنارة الرأي العام حول دور الهيئات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسبل التواصل معها والإبلاغ لديها عن حالات الانتهاك وطرق التعهد والإسناد من طرفها، إضافة إلى فتح منصات للحوار الحر والتعددي حول دور الهيئات في بناء ديمقراطية مستدامة وأثر الديمقراطية على حياة الناس في أمنهم وسلامتهم وحريتهم.
ومن المنظمات الوطنية و الدولية الموقعة على البيان، نذكر: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اتحاد القضاة الإداريين، جمعية القضاة التونسيين، جمعية بوصلة، جمعية "عتيد" ومنظمة أنا يقظ.
يُذكر أن دستور سنة 2014 كان قد نص على تركيز عدد من الهيئات العمومية المستقلة وهو ما تم الانطلاق فيه رغم بعض النقائص، لكن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في 25 جويلية/يوليو 2022 تجاهل كل هذه الهيئات ما عدا هيئة الانتخابات ولا يزال مصيرها مجهولًا على ضوء هذا التوجه.
