الترا تونس - فريق التحرير
أفادت أميرة بن حسانة، إحدى الموظفات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنتهية عقودهم موفّى ديسمبر/ كانون الأول 2021، في تصريحها لـ"الترا تونس"، أنّه منذ تاريخ 20 أوت/ أغسطس 2021، تاريخ غلق الهيئة، تواصلت أجورهم إلى غاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، تاريخ انتهاء العقود، لكن توقفت الأجور بعد ذلك مع الضمان الاجتماعي لأكثر من سنتين، مشيرة إلى أنّ هؤلاء الموظفين المتعاقدين طرقوا عديد أبواب عديد المؤسسات العمومية والخاصة، لكن لا أحد قبل بتشغيلهم، وفقها.
موظفة بهيئة مكافحة الفساد لـ"الترا تونس": لم يقع تجديد عقود 174 شخصًا منهم من أصيب بالسرطان، والسكّري، فضلًا عن وجود أرامل، وآخرين مهددين بالطرد من منازلهم
وتابعت بن حسانة: "كأنّ عملنا السابق في الهيئة هو وصمة عار، أو ربما رفض تشغيلنا مردّه خوف المشغّلين من المشاكل التي يمكن أن تطالهم من وراء تعييننا، ونحن اليوم واثقون من أنّ صوتنا لم يصل للرئيس قيس سعيّد الذي لا علم له بحالتنا بعد أن أودعنا عدة عرائض" وفقها. وأضافت: "التقينا بمسؤول على رئاسة الحكومة، ووعد بإبلاغ صوتنا إلى الرئيس سعيّد".
وتحدّثت بن حسانة في تصريحها لـ"الترا تونس"، عن الـ 174 من الموظفين المتعاقدين، فقالت إنّ 6 منهم أصيبوا بالسرطان، وغيره من الأمراض الأخرى كالسكّري، فضلًا عن وجود أرامل، وآخرين مهددين بالطرد من منازلهم للإخلال بالتزاماتهم المالية، لافتة إلى أنّ مطلبهم هو الإدماج بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة مهما كانت حسب طبيعة شهائدهم، وقالت: "تلقينا تكوينًا جيدًا للغاية، وخسارة للدولة إن لم تقم بتوظيفنا، إذ نتمتّع بالخبرة والكفاءة".
موظفة بهيئة مكافحة الفساد لـ"الترا تونس": نطالب بإدماجنا بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة إذ نتمتّع بالخبرة والكفاءة، كما تلقينا تكوينًا جيدًا للغاية، وخسارة للدولة إن لم توظفنا
ووفق بيان سابق لموظفي هيئة مكافحة الفساد، اطّلع عليه "الترا تونس"، فإنّ هؤلاء الموظفين الذين خاضوا عدة تحركات احتجاجية، طالبوا بتوضيح رسمي لمصيرهم، خاصة وأنّ هذه المسألة تكتسي صبغة معاشية ذلك أن "بعض الموظفين لهم روابط شغلية تجاوزت الأربع سنوات مع الهيئة، وتعتبر هذه المدة قانونية للترسيم وفق ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل في تونس" وفق البيان.
وجاء في البيان، أن جل الموظفين المتعاقدين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أصحاب الشهائد العليا ومن ذوي الكفاءات في اختصاصاتهم، وأنهم قد امتثلوا للقرارات التي قضت بغلق مقرات الهيئة وإخلائها من الموظفين منذ 20 أوت/ أغسطس 2021.
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وكانت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت/ أغسطس 2021، "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد" كما أكدت، في ذات السياق، رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذ الغلق.
