الترا تونس - فريق التحرير
ينفّذ موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنتهية عقودهم موفى ديسمبر/ كانون الأول المنقضي، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للهيئة الكائن بمنطقة البحيرة، الاثنين 24 جانفي/ يناير 2022.
موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للهيئة الاثنين 24 جانفي 2022 للمطالبة بتوضيح رسمي لمصيرنا
ووفق بيان لموظفي هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 22 جانفي/ يناير الجاري، اطّلع عليه "الترا تونس"، فإنّ هؤلاء الموظفين الذين يتجاوز عددهم الجملي 150 موظفًا، يطالبون بتوضيح رسمي لمصيرهم، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الساعة، النظر في مسألة تجديد العقود من عدمه.
وشدّد البيان على أهمية هذه المسألة لما تكتسيه من صبغة معاشية ذلك أن "بعض الموظفين لهم روابط شغلية تجاوزت الأربع سنوات مع الهيئة، وتعتبر هذه المدة قانونية للترسيم وفق ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل في تونس" وفق البيان.
وجاء في البيان، أن جل الموظفين المتعاقدين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أصحاب الشهائد العليا ومن ذوي الكفاءات في اختصاصاتهم، وأنهم قد امتثلوا للقرارات التي قضت بغلق مقرات الهيئة وإخلائها من الموظفين منذ 20 أوت/ أغسطس 2021.
اقرأ/ي أيضًا: أنا يقظ: الدولة تخلّت عن واجباتها تجاه المبلّغين بتواصل غلق هيئة مكافحة الفساد
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وكانت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت/ أغسطس 2021، "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد" كما أكدت، في ذات السياق، رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذ الغلق.
شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار
اقرأ/ي أيضًا: