الترا تونس - فريق التحرير
أفادت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمل الرزقي، في تصريحها لـ"الترا تونس"، الأحد 6 مارس/ آذار 2022، أنّ موظفي الهيئة المنتهية عقودهم موفّى ديسمبر/ كانون الأول المنقضي، قد علقوا اعتصامهم المفتوح أمام القصر الرئاسي بقرطاج لمدة 48 ساعة.
أمل الرزقي (مستشارة قانونية بهيئة مكافحة الفساد) لـ"الترا تونس": علّقنا اعتصامنا بعد تعهّد سعيّد بإيجاد حلّ لمشكلنا في ظرف 48 ساعة
ويأتي تعليق الاعتصام الذي دخل فيه موظّفو الهيئة بداية من الخميس 3 مارس/ آذار 2022، على خلفية ما قالت الرزقي إنه "تعهّد من الرئيس التونسي قيس سعيّد بإيجاد حلّ لمشكلهم في ظرف 48 ساعة".
وقالت أمل الرزقي، في تصريحها لـ"الترا تونس"، إنّ "مستشارًا من قصر قرطاج خرج لنا وطلب منا تعليق الاعتصام نظرًا لسوء الأحوال الجويّة، وطلب منّا مهلة بـ48 ساعة لإيجاد الحلّ" وفق تعبيرها.
وعدّت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هذا التعهّد التزامًا من رئاسة الجمهورية بحلحلة مشكل 175 متعاقدًا، انتهت عقودهم موفّى ديسمبر/ كانون الأول المنقضي.
اقرأ/ي أيضًا: موظفو هيئة مكافحة الفساد يطالبون بـ"بتوضيح رسمي لمصيرهم"
وكانت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمل الرزقي، قد أكدت في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، أنّ موظفي الهيئة المنتهية عقودهم موفّى ديسمبر/ كانون الأول المنقضي، دخلوا في اعتصام مفتوح حذو القصر الرئاسي بقرطاج، احتجاجًا على عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم.
وتابعت الرزقي في حديثها لـ"الترا تونس"، أنّ موظّفي الهيئة نفذوا عديد الوقفات الاحتجاجية أمام رئاسة الحكومة ومقرات الهيئة والقصر الرئاسي، لكن لم يقع التفاعل معهم، ليتم الاكتفاء بما وصفته بـ"المماطلة والتسويف بحلّ الملف عن قريب دون جدوى"، وفقها.
وأشارت المستشارة القانونية بهيئة مكافحة الفساد، إلى الوضعية الاجتماعية "الكارثية" للموظفين البالغ عددهم 175 متعاقدًا "فينا من اشتغل 6 سنوات في الهيئة، وكان هناك نوع من الاستقرار في انتظار ترسيمنا وتسوية وضعيتنا، ولم نكن نتصور أبدًا أن يحدث معنا هذا" على حد وصفها.
وأضافت الرزقي بقولها: "هناك من وقع طردهم من بيتوهم لعجزهم عن دفع معاليم الكراء، وهناك من هو مهدد بالسجن بسبب الصكوك، فضلًا عن إصابة 3 إطارات بالسرطان، وهناك من قطعوا عنها العلاج الكيماوي، وهناك من رفضوا البدء لها بالعلاج بسبب عدم تمتعها بالتغطية الاجتماعية" على حد قولها.
ووفق بيان سابق لموظفي هيئة مكافحة الفساد، اطّلع عليه "الترا تونس"، فإنّ هؤلاء الموظفين يطالبون بتوضيح رسمي لمصيرهم، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الساعة، النظر في مسألة تجديد العقود من عدمه.
وشدّد البيان على أهمية هذه المسألة لما تكتسيه من صبغة معاشية ذلك أن "بعض الموظفين لهم روابط شغلية تجاوزت الأربع سنوات مع الهيئة، وتعتبر هذه المدة قانونية للترسيم وفق ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل في تونس" وفق البيان.
وجاء في البيان، أن جل الموظفين المتعاقدين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أصحاب الشهائد العليا ومن ذوي الكفاءات في اختصاصاتهم، وأنهم قد امتثلوا للقرارات التي قضت بغلق مقرات الهيئة وإخلائها من الموظفين منذ 20 أوت/ أغسطس 2021.
اقرأ/ي أيضًا: أنا يقظ: الدولة تخلّت عن واجباتها تجاه المبلّغين بتواصل غلق هيئة مكافحة الفساد
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وكانت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت/ أغسطس 2021، "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد" كما أكدت، في ذات السياق، رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذ الغلق.
اقرأ/ي أيضًا:
موظفو هيئة مكافحة الفساد يدخلون الخميس في اعتصام مفتوح حذو القصر الرئاسي
غلق هيئة مكافحة الفساد متواصل: مبلغون في مهب الريح وموظفون بلا عقود