07-أبريل-2022
هيئة مكافحة الفساد

عادل العبيدي: هناك أشخاص انتموا إلى الهيئة ليس من مصلحتهم أن تعود للعمل

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد عادل العبيدي، الإطار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الخميس 7 أفريل/ نيسان 2022،  أنّ موظفي الهيئة المنتهية عقودهم موفّى ديسمبر/ كانون الأول المنقضي، يطالبون بتوضيح مصيرهم بعد "عدم الإيفاء بالتعهدات، والوعود الجوفاء بإيجاد حلّ لهم"، وفق قوله.

عادل العبيدي (إطار بهيئة مكافحة الفساد) لـ"الترا تونس":  لا تجاوب فعليّ مع مشكل موظفي الهيئة المنتهية عقودهم موفّى ديسمبر 2021

وتابع العبيدي أنّ موظفي هيئة مكافحة الفساد، المغلقة منذ شهر أوت/ أغسطس 2021، والذين يتجاوز عددهم 150 شخصًا، قد قاموا "باعتصامات ووقفات ومراسلات إدارية، وكل التحركات الاحتجاجية الممكنة، لكن لا تجاوب فعليّ مع مشكلهم المتمثل أساسًا في أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل بعد إغلاق الهيئة".

وقال عادل العبيدي في تصريحه لـ"الترا تونس": "نتفهّم أن يتم إغلاق الهيئة في إطار وضع استثنائي وفي إطار تحييد الإدارة عن التجاذبات السياسية، لكن من الضروري أن تعود الهيئة للعمل اليوم، خاصة وأنّ صيغة عملنا في الهيئة قانونية، فالتعاقد معمول به في كل الهيئات العمومية، وهي طريقة قانونية من طرق الانتداب" على حد تعبيره.

عادل العبيدي (إطار بهيئة مكافحة الفساد) لـ"الترا تونس": نرفض وضع الكل في سلّة واحدة وتشويه سمعتنا ومعاقبتنا، ونستنكر التركيز على الجانب السياسي على حساب الاجتماعي

وأوضح عادل العبيدي أنّه بإغلاق الهيئة "قد حُرم من الوظيفة العمومية بحكم سنّه، وهو الذي يشتغل بها منذ 6 سنوات، كما لم يتمكّن من العمل في القطاع الخاص نظرًا لعدم تمكينه من شهادة تفيد بانتهاء عمله في الهيئة".

وقال الإطار المنتهي عقده في هيئة مكافحة الفساد: "ما ضاع حق وراءه طالب، ونحن مع تطهير الإدارة، ومع فتح ملفات من يشتغلون في الهيئة، لكنّنا نرفض وضع الكل في سلّة واحدة وتشويه سمعتهم ومعاقبتهم"، مستنكرًا التركيز على الجانب السياسي على حساب الاجتماعي، وأضاف: "أكثر من 150 عائلة أصبحنا نتسوّل"، مشيرًا إلى أنّ هناك أشخاص انتموا إلى الهيئة ليس من مصلحتهم أن تعود للعمل، وفق قوله.

وكانت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمل الرزقي، قد أفادت في تصريحها لـ"الترا تونس"، الأحد 6 مارس/ آذار 2022، أنّ موظفي الهيئة المنتهية عقودهم، قد علقوا اعتصامهم المفتوح أمام القصر الرئاسي بقرطاج، على خلفية ما قالت الرزقي إنه "تعهّد من الرئيس التونسي قيس سعيّد بإيجاد حلّ لمشكلهم في ظرف 48 ساعة".

وقالت أمل الرزقي، في تصريحها لـ"الترا تونس"، إنّ "مستشارًا من قصر قرطاج خرج لنا وطلب منا تعليق الاعتصام نظرًا لسوء الأحوال الجويّة، وطلب منّا مهلة بـ48 ساعة لإيجاد الحلّ" وفق تعبيرها.

ووفق بيان سابق لموظفي هيئة مكافحة الفساد، اطّلع عليه "الترا تونس"، فإنّ هؤلاء الموظفين يطالبون بتوضيح رسمي لمصيرهم، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الساعة، النظر في مسألة تجديد العقود من عدمه.

وشدّد البيان على أهمية هذه المسألة لما تكتسيه من صبغة معاشية ذلك أن "بعض الموظفين لهم روابط شغلية تجاوزت الأربع سنوات مع الهيئة، وتعتبر هذه المدة قانونية للترسيم وفق ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل في تونس" وفق البيان.

وجاء في البيان، أن جل الموظفين المتعاقدين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أصحاب الشهائد العليا ومن ذوي الكفاءات في اختصاصاتهم، وأنهم قد امتثلوا للقرارات التي قضت بغلق مقرات الهيئة وإخلائها من الموظفين منذ 20 أوت/ أغسطس 2021.

يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.

وكانت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت/ أغسطس 2021، "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد" كما أكدت، في ذات السياق، رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذ الغلق.