الترا تونس - فريق التحرير

قالت المترشحة للانتخابات الرئاسية عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الإثنين 26 أوت/أغسطس 2019، إن حظوظها "جدية جدًا" في السباق الرئاسي، مؤكدة أن حزبها "مستميت" لنيل الكتلة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضافت، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك، أنها مستعدة للمشاركة في الحكومة المقبلة بشرطين هما الموافقة على مبدأ تغيير الدستور، وثانيًا تكوين الحكومة دون إسلاميين، وفق قولها.

وانتقدت موسي المناخ الانتخابي الذي وصفته بالمتعفن والضبابي، مشيرة إلى انتشار الصفحات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت إنها تقوم بدعاية تشويهية دون الترويج للبرامج. وبينت، في هذا الجانب، أن حزبها سجل برنامج الانتخابي لدى مؤسسة حماية حقوق المؤلف.

عبير موسي: نحن في حرب سياسية وأخلاقية وحرب مواقع ويجب تغيير الدستور واعتماد نظام رئاسي معدّل

وأضافت أن الوضع الحالي هو بمثابة "حرب سياسية وأخلاقية وحرب مواقع" منتقدة بالخصوص ظاهرة السياحة الحزبية وما وصفتها بمحدودية القانون الانتخابي.

واعتبرت موسي أن المنظمات التي كانت تنتقد أوضاع حقوق الإنسان زمن بن علي كانت "مرتبطة بولبيات على علاقة بالربيع العربي" وفق قولها، مؤكدة أنها "ضد التسويد التام والنكران التام" للنظام السابق. وقالت إن حزبها "يبني على ماهو إيجابي في فترة الدولة الوطنية ويتفادى السلبيات".

وحول الأحكام ضد عائلة المخلوع، قالت إنها أحكام غيابية تفتقد لمقومات حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، مبينة أنها ستفتح "ملف 14 جانفي".

وفي علاقة بمشروعها لتعديل الدستور، بينت موسي أنها تطرح تغيير النظام السياسي من "نظام هجين" إلى نظام رئاسي معدّل، وذلك مع التنصيص على منع تكوين الأحزاب "التي تُؤسس على منطق ديني".

وحول برنامجها في مجال الأمن القومي، قالت المترشحة للرئاسيات إنه حال فوزها ستطلب من مجلس الأمن القومي إعداد "خطة تقنية علمية استراتيجية من الخبراء العسكريين لمكافحة لإرهاب ونطلق أيديهم لتنفيذها"، معتبرة أن المشكل اليوم يتمثل في الإرادة السياسية.

عبير موسي: مشروع المساواة في الميراث خطير على حقوق المرأة وهو لا يمنحها المساواة بل يعكر وضعها

وأكدت، في جانب متصل، أنها تطرح التلازم بين الجانب الأمني والعسكري من جهة ومراعاة حقوق الإنسان من جهة أخرى. وأفادت أنها ستطرح إمكانية سحب الجنسية في صورة حمل مواطن للسلاح ضد الدولة.

وفي علاقة بمشروع المساواة في الميراث، وصفته موسي بـ"المشروع الخطير على حقوق المرأة" معتبرة أنه لا يمنحها المساواة بل يعكر وضعها وفق قولها، مؤكدة أنها تؤيد فتح حوار حول هذا الملف.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكدت مرشحة الحزب الدستوري الحر أنها ضد الانخراط في سياسة المحاور مضيفة أن العلاقات الديبلوماسية يجب أن تحكمها مصلحة الشعب التونسي.

اقرأ/ي أيضًا:

جدل إيقاف نبيل القروي متواصل: تنديدات ودعوات للتوضيح

حمة الهمامي: أؤيد تأميم الثروات الوطنية وعلى فرنسا الاعتذار لتونس