الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، الجمعة 27 جانفي/يناير 2023، تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "caa2" مع آفاق سلبية.
يعني التصنيف في خانة "Caa2" أن الحكومة التونسية والبنك المركزي يتعرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية
ويعني التصنيف في خانة "Caa2" أن الحكومة التونسية والبنك المركزي يتعرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وقد أثار هذا التصنيف استياء وحيرة في صفوف النشطاء التونسيين على منصات التواصل خاصة المختصين منهم في المجال الاقتصادي.
في هذا السياق، دوّن المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، على صفحته الرسمية بفيسبوك، "بكل موضوعية، الترقيم السيادي الجديد لتونس (Caa2 مع آفاق سلبية) هو مؤشر خطير. فهذا الترقيم يعني للأسواق أن تونس على حافة الإفلاس وأن التمويلات التي ستُقدّم لبلدنا مستقبلاً تُعتبر مخاطرة كبيرة (Extremely Speculative)".
المختص في الاقتصاد آرام بلحاج: الترقيم السيادي الجديد لتونس هو مؤشر خطير فهذا الترقيم يعني للأسواق أن تونس على حافة الإفلاس وأن التمويلات التي ستُقدّم لبلدنا مستقبلاً تُعتبر مخاطرة كبيرة
وتابع "للتذكير، لم تبق إلا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز (Caa3) لتصبح تونس بلدًا مفلسًا تمامًا (In default)، وبالتالي عاجزًا تمامًا عن الحصول على التمويلات الخارجية".
وأضاف، في تقييمه للحلول أمام السلطات التونسية، خلال هذا الوضع "التقرير كان واضحًا، ودعا لضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، ضرورة رفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد، ضرورة التوافق حول الإصلاحات المضمنة في برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي وضرورة دعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور".
المختص في الاقتصاد آرام بلحاج: لم تبق إلا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز لتصبح تونس بلدًا مفلسًا تمامًا وبالتالي عاجزًا تمامًا عن الحصول على التمويلات الخارجية
وفي سياق متصل، يقول المختص في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، إن "تونس دخلت مع تخفيض وكالة "موديز" لترقيمها السيادي المنعرج الفاصل قبل بلوغ مرحلة عدم الوفاء ببعض تعهداتها المالية و إن الأمر يحتاج إلى إطلاق الإصلاحات فورًا"، مضيفًا، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن تونس دخلت بوتقة تصنيفات الخانة "caa" ولم تبق سوى خانات محدودة للوصول إلى التصنيف "c" =(الدرجة 18 على 21 في سلم مقياس موديز).
المختص في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان: إقدام "موديز" على تخفيض التصنيف السيادي سبقته تحذيرات أصدرتها يوم 30 سبتمبر 2022 والتي وضعت ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة السلبية
ويؤكد حديدان أن الدولة أن لم تستطع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل تشاركي، من خلال تقليص الفجوة بين رؤى المنظمات الاجتماعية وبقية الهياكل ورئاستي الجمهورية والحكومة، والخيار الوحيد، الذي يبقى أمامها، هو منح السلطة التنفيذية، القوة لتخوض "الإصلاحات" بمفردها، وفق تقديره.
واعتبر أن إقدام "موديز" على تخفيض التصنيف السيادي سبقته تحذيرات أصدرتها يوم 30 سبتمبر/أيلول 2022 والتي وضعت ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة السلبية، مبيّنًا أن التصنيف الجديد يحيل إلى أن الدولة التونسية لديها مخاطر ويمكن آن تجابه صعوبات قد تجعلها في وضعية التخلف عن تسديد بعض الديون.
المختص في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان: الأمر قد يدفع تونس إلى اللجوء إلى نادي باريس لهيكلة الديون الثنائية ونادي لندن لهيكلة ديون الأسواق المالية
وكانت "موديز" قد اعتبرت في تقريرها أن المزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يؤدي إلى تآكل احتياطات النقد الأجنبي لتونس من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين. في هذا السياق، يلاحظ حديدان أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال طلب تونس إعادة هيكلة ديونها والذي سيؤدي إلى خسائر لدائني القطاع الخاص.
ويعقّب حديدان على ملاحظات "موديز" بشأن جدولة الديون بالقول: "إن الأمر قد يدفع تونس إلى اللجوء إلى نادي باريس لهيكلة الديون الثنائية ونادي لندن لهيكلة ديون الأسواق المالية"، وفقه.
أما القيادي في حزب التيار الديمقراطي والخبير المحاسب هشام العجبوني فيعلّق على حسابه بفيسبوك "الصعود الشاهق إلى الهاوية.. إثر المراجعة الأخيرة، وكالة موديز تقرّر التخفيض في الترقيم السيادي لتونس إلى مستوى Caa2 مع ٱفاق سلبية.. بينما ساكن قرطاج قال إن الوحيد القادر على التشخيص هو الشعب، و إنّ الوصفات والحلول هي بيد الشعب!".
الخبير المحاسب هشام العجبوني: "ساكن قرطاج قال إن الوحيد القادر على التشخيص هو الشعب، و إنّ الوصفات والحلول هي بيد الشعب!"
أما الناشط سفيان البوكادي فكتب، على صفحته بفيسبوك، "تونس نزل تصنيفها إلى caa2 والناس لا يزالون في حالة إنكار".
يُذكر أن حجم الدين العمومي لتونس قد تجاوز 110,2 مليار دينار، خلال الأشهر التسعة من سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 8 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول 2021، وفق بيانات حكومية تعود إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، نقلتها وكالة الأنباء التونسية.
وبينما تخفض "موديز" تصنيف تونس، تنتظر الأخيرة إدراجها مجددًا على قائمة اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتمكينها من قرض بقيمة 1,9 مليار دولار لمدّة 4 سنوات، في ظل وضع اقصادي ومالي متدهور.
