الترا تونس - فريق التحرير
توقّع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الأربعاء 4 جانفي/يناير 2023، أن تكون سنة 2023 صعبة على تونس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع حول قرض من صندوق النقد الدولي.
وذكر العباسي، خلال ندوة صحفية، أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإنه ستكون هناك صعوبات على مستوى التمويل الخارجي والتمويل الداخلي على حدٍّ سواء"، معبرًا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت ممكن.
محافظ البنك المركزي: في حال لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإنه ستكون هناك صعوبات على مستوى التمويل الخارجي والتمويل الداخلي على حدٍّ سواء
وأشار محافظ البنك المركزي التونسي إلى أن تونس وصلت إلى مستويات مرتفعة نسبيًا، في علاقة بالمديونية التي تجاوزت نسبة 80% من الناتج الداخلي الخام.
وتوقّع محافظ البنك المركزي أن ترتفع نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 11% سنة 2023، مجددًا تأكيد أن قرار البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية إلى مستوى 8% جاء من أجل كبح التضخم قدر الإمكان.
وقال العباسي في هذا الصدد: "عندما يرتفع التضخم إلى مستويات عالية فإن الترفيع في نسبة الفائدة هو الذي يمكن من التحكم فيه على المدى المتوسط والطويل"، مذكرًا بأن "للبنك المركزي هدفين أساسيين هما الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في تونس".
محافظ البنك المركزي التونسي يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 11% سنة 2023
واستدرك قائلًا: "ليس لدينا آليات أخرى كثيرة، ونعتبر أن الترفيع في نسبة الفائدة يمثل آلية مهمة، إذ سبق أن رفعنا فيها 3 مرات سنة 2018 وبدأت نسبة التضخم في التراجع بعد عام ونصف وانخفضت في آخر سنة 2020 إلى مستوى 4,8% ليتم في تلك الفترة التنزيل في نسبة الفائدة مرتين"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد أعلن، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8%، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته، أن هذه الخطوة ستسمح كذلك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام".
ويكون بذلك البنك المركزي قد رفّع 3 مرات في نسبة الفائدة الرئيسية سنة 2022 إذ سبق أن رفّع فيها، بتاريخ 17 ماي/أيار 2022، بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7%، ثم في مرة ثانية تم الترفيع فيها بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بـ 25 نقطة أساسية آنذاك لتبلغ 7,25%.
يشار إلى أن تونس شهدت طيلة أشهر سنة 2022 ارتفاعًا مطردًا في نسبة التضخم التي صعدت من 6.7% في جانفي/يناير 2022، إلى 9.8% في موفى سنة 2022. وتوقع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2022 في تصريح لرويترز، أن ترتفع نسبة التضخم في تونس إلى 10.5% في المتوسط في 2023.
