الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، وفق تقرير نشرته الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن تأجيل صندوق النقد الدولي المصادقة على برنامج تمويل جديد مع تونس من شأنه أن يزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي وتآكل الاحتياطي من العملة الصعبة، وفقها.
وكالة "موديز": تأجيل صندوق النقد الاتفاق مع تونس سيزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي وتآكل الاحتياطي من العملة الصعبة
وأشارت "موديز"، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذا التأخير الحاصل في المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، إثر تأجيل هذه النقطة من جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق المقرر عقده اليوم 19 من الشهر الجاري، سيزيد من خطر تدهور الترقيم السيادي لتونس الذي ثبتته الوكالة عند مستوى CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض.
كما اعتبرت الوكالة أن هذا التأخير، "من شأنه أن يفاقم الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس بسبب زيادة مخاطر السيولة المالية ومكانتها الهشة في الخارج ما يعرّضها لعدم القدرة على السداد".
وقالت وكالة التصنيف في تقريرها، إن البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي يعدّ "حاسمًا بالنسبة لتونس، لاسيما وأنه سيمكّن من استقطاب تمويلات جديدة إضافية بكلفة معقولة وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية".
وكالة "موديز": تأجيل صندوق النقد الاتفاق مع تونس سيفاقم مكانتها الهشة في الخارج ما يعرّضها لعدم القدرة على السداد
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع آفاق سلبية. كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1، وفق بيان للوكالة نٌشر الخميس.
يشار إلى أنّ مسؤولًا حكوميًا تونسيًا، قد قال لرويترز، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررًا في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من "إصلاحاتها".
وأضاف أن "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج" الإصلاحات" مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي/ يناير 2023".
وكان قد ورد على موقع صندوق النقد الدولي تحيين يخص رزنامة اجتماعات مجلسه التنفيذي لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، وذلك الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، إذ لم يعد ملف قرض تونس مضمنًا.
وكان صندوق النقد الدولي قد حدد، في رزنامة اجتماعاته المقبلة التي نشرها الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، موعد انعقاد مجلسه التنفيذي للنظر في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس للتوصل إلى قرار نهائي بشأنه، وكان الموعد المحدد بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
مسؤول حكومي لرويترز: "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج "الإصلاحات" مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي 2023"
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك، مقابل مساعٍ متواصلة منها للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية.
