الترا تونس - فريق التحرير
أدانت كلتة حركة النهضة بالبرلمان المنحلّ، الخميس 16 جوان/يونيو 2022، "منع النائب والوزيرة السابقة السيدة الونيسي من السفر الأربعاء، على الرغم من أنه تبين بعد مراجعتها بمعيّة محاميها للجهات القضائيّة المعنيّة غياب أي سند قضائي لهذا الإجراء"، واصفة ذلك بـ"الإجراء التعسفي وغير القانوني" في مواصلة لـ"التنكيل بالنواب"، وفق تعبيرها.
النهضة تؤكد "استعدادها غير المشروط للوقوف إلى جانب السيدة الونيسي واتخاذ كل الإجراءات القانونية إلى حين استعادتها حقها المشروع في السفر والتنقل"
وعبرت الكتلة، في بيان لها، عن "تضامنها الكامل مع السيدة الونيسي واستعدادها غير المشروط للوقوف إلى جانبها واتخاذ كل الإجراءات القانونية إلى حين استعادتها حقها المشروع في السفر والتنقل"، على حد تقديرها.
ونددت، في ذات الصدد، بشدة "بكل أشكال التنكيل والتعسف التي تطال نواب مجلس الشعب على خلفية مواقفهم الرافضة للانقلاب على المسار الدستوري"، داعية من وصفتهم بـ"الأحرار" إلى إدانة ما وصفتها بـ"المظلمة الجديدة المسلطة على النائب الونيسي التي كانت تستعد للسفر رفقة ابنتها ذات الأربع سنوات"، وفق ما جاء في نص البيان ذاته.
بسم الله الرحمان الرحيم #بيان تونس في 16جوان 2022 في خرق جديد للإجراءات القانونيّة والدستوريّة، ومواصلة لسياسة...
Posted by كتلة حركة النهضة on Thursday, June 16, 2022
وكانت النائب عن حركة النهضة بالبرلمان المنحل السيدة الونيسي قد أفادت، الأربعاء 15 جوان/يونيو 2022، بأنه تم منعها من السفر بمطار تونس قرطاج، "ليس بحكم قضائي، وإنما الشرطة هي من رفضت السماح لها بالسفر" على حد قولها.
وأضافت، في تغريدة لها على حسابها الخاص بتويتر (نشرتها على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بالتوقيت المحلي)، أنها في المطار منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وظلت في ذهاب وإياب بين المحكمة والمدعي العام، وفق ما ورد في نص التغريدة.
كانت النائبة السيدة الونيسي قد أكدت منعها من السفر بمطار تونس قرطاج "ليس بحكم قضائي وإنما بقرار أمني" على حد روايتها
في ذات الصدد، قال المحامي والنائب بالبرلمان المنحل سمير ديلو، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك: "بعد أشهر طويلة من هرسلة النواب في المطارات والمنافذ الحدودية بتعلّة تنفيذ إجراء الاستشارة قبل المغادرة (S17)، أصبح الرّاغبون منهم في السّفر يُواجَهون بطلب غريب: وجوب الحصول على ترخيص قضائي"، على حد قوله.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن السيدة الونيسي ووجهت صباح الأربعاء بهذا الطلب "عند تقدّمها للسّفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها فتمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس للإذن لها بالسفر"، وفق ما جاء في تدوينته.
وتابع ديلو قائلًا: "وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها، وكان الجواب أنّه لا وجود لقرار بتحجير السفر ضدها يستوجب تدخّلًا قضائيًّا، وبعودتها للمطار تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنّه تمّ إعفاؤه -ضمن القضاة الذين تم عزلهم- فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الابتدائيّة بتونس، وهو ما تمّ فكان الجواب مجدّدًا أنّ المنع إداريّ بحت ولا دخل القضاء به"، على حد روايته.
وأضاف المحامي سمير ديلو أن النائبة بالبرلمان المنحل السيدة الونيسي "لا تزال مرابطة بالمطار في انتظار معاينة المنع بعدل تنفيذ"، مستطردًا: "مسار إلحاق الهيئات والمؤسّسات برئاسة الجمهوريّة لم يسلم منه حتّى مطار تونس / قرطاج"، ومنوهًا إلى أن "مجرّد استخراج النّوّاب لجواز السّفر أصبح يخضع للاستشارة المسبقة"، حسب التدوينة ذاتها.
يُذكر أن عدد حالات المنع من السفر قد تعدّدت بعد 25 جويلية/ يوليو 2021 دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، كانت قد نشرت الرئاسة التونسية في إحدى بياناتها أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد أنه "لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش"، وهو ما نفته عديد الشخصيات العامة التي أكدت أنه لا يوجد أي تتبع في حقها ومع ذلك وجدت نفسها ممنوعة من السفر.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
