الترا تونس - فريق التحرير
أفادت النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المنحل السيدة الونيسي، الأربعاء 15 جوان/يونيو 2022، بأنه تم منعها من السفر بمطار تونس قرطاج، "ليس بحكم قضائي، وإنما الشرطة هي من رفضت السماح لها بالسفر" على حد قولها.
السيدة الونيسي: "تم منعي من السفر بمطار تونس قرطاج، ليس بحكم قضائي، وإنما الشرطة هي من رفضت السماح لب بالسفر!"
وأضافت، في تغريدة لها على حسابها الخاص بتويتر (نشرتها على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بالتوقيت المحلي)، أنها في المطار منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وظلت في ذهاب وإياب بين المحكمة والمدعي العام، وفق ما ورد في نص التغريدة.
On est toutes les deux à l'aéroport depuis 8:00 du matin, après va et vient entre tribunal et procureur de la République. Je ne suis pas interdite de voyage par décision légale selon la justice. Mais la police refuse de me laisser partir. pic.twitter.com/6i1ajVek7u
— Saida Ounissi (@SaidaOunissi) June 15, 2022
وفي ذات الصدد، قال المحامي والنائب بالبرلمان المنحل سمير ديلو، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك: "بعد أشهر طويلة من هرسلة النواب في المطارات والمنافذ الحدودية بتعلّة تنفيذ إجراء الاستشارة قبل المغادرة (S17)، أصبح الرّاغبون منهم في السّفر يُواجَهون بطلب غريب: وجوب الحصول على ترخيص قضائي"، على حد قوله.
سمير ديلو: بعد أشهر طويلة من هرسلة النواب في المطارات بتعلّة تنفيذ إجراء الاستشارة قبل المغادرة (S17)، أصبح يُطلب من الراغبين في السّفر "الحصول على ترخيص قضائي"
وأشار، في هذا السياق، إلى أن السيدة الونيسي ووجهت صباح الأربعاء بهذا الطلب "عند تقدّمها للسّفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها فتمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس للإذن لها بالسفر"، وفق ما جاء في تدوينته.
وتابع ديلو قائلًا: "وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها، وكان الجواب أنّه لا وجود لقرار بتحجير السفر ضدها يستوجب تدخّلًا قضائيًّا، وبعودتها للمطار تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنّه تمّ إعفاؤه -ضمن القضاة الذين تم عزلهم- فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الابتدائيّة بتونس، وهو ما تمّ فكان الجواب مجدّدًا أنّ المنع إداريّ بحت ولا دخل القضاء به"، على حد روايته.
وأضاف المحامي سمير ديلو أن النائبة بالبرلمان المنحل السيدة الونيسي "لا تزال مرابطة بالمطار في انتظار معاينة المنع بعدل تنفيذ"، مستطردًا: "مسار إلحاق الهيئات والمؤسّسات برئاسة الجمهوريّة لم يسلم منه حتّى مطار تونس / قرطاج"، ومنوهًا إلى أن "مجرّد استخراج النّوّاب لجواز السّفر أصبح يخضع للاستشارة المسبقة"، حسب التدوينة ذاتها.
" برّا شوف في المحكمة .. كان خلاّوك تسافر .. مرحبا بيك " ..! بعد أشهر طويلة من هرسلة النّوّاب في المطارات والمنافذ...
Posted by Samir Dilou سمير ديلو on Wednesday, June 15, 2022
يُذكر أن عدد حالات المنع من السفر قد تعدّدت بعد 25 جويلية/ يوليو 2021 دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، كانت قد نشرت الرئاسة التونسية في إحدى بياناتها أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد أنه "لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش"، وهو ما نفته عديد الشخصيات العامة التي أكدت أنه لا يوجد أي تتبع في حقها ومع ذلك وجدت نفسها ممنوعة من السفر.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
