الترا تونس - فريق التحرير
أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، الثلاثاء 18 أفريل/ نيسان 2023، بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 عهدت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.
الناطق باسم الحرس الوطني: فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال تتعهد بمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة حول تصريحات راشد الغنوشي
وتندرج هذه التصريحات، وفق ما صرّح به المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، "ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب"، حسب ما ورد في بلاغ على صفحة المتحدث الرسمي على فيسبوك.
وأشار الناطق باسم الحرس الوطني، إلى أن النيابة العمومية أذنت بوضع مقر حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتفتيشه، وأنه تم الاحتفاظ بـ5 أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة.
الناطق باسم الحرس الوطني: النيابة العمومية أذنت بوضع مقر حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتفتيشه
مع العلم أن راشد الغنوشي كان قد قال في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره. ويرى متابعون أن هذا التصريح هو المقصود بالتحريضي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إيقاف رئيس حركة النهضة إثر "مداهمة منزله وتفتيشه" ليل الاثنين 17 أفريل/نيسان 2023، وفق ما أكدته الحركة.
وكانت حركة النهضة قد قالت، في بيان لها في وقت سابق من ليل الاثنين، إن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية"، وفقها.
كان الغنوشي قد قال في اجتماع للمعارضة، إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الجاري، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
