الترا تونس - فريق التحرير
حمّل حزب العمال في تونس (معارضة)، في بيان نشر ليل الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومته مسؤولية "جريمة وفاة الشاب محسن الزياني تاجر متجول بشوارع تونس العاصمة بطلق ناري من أحد أعوان الديوانة بمنطقة الباساج بالعاصمة، وغيرها من الجرائم في حق الشباب في تينجة ودوار هيشر وحي التضامن والانطلاقة وكل جهات البلاد"، مع التأكيد أن "هذه الجرائم لن تسقط لا بالتقادم ولا تحت أي عنوان كان".
حزب العمال يحمّل قيس سعيّد وحكومته مسؤولية "جريمة وفاة الشاب محسن الزياني وغيرها من الجرائم في حق الشباب في تينجة ودوار هيشر وحي التضامن والانطلاقة.."
واعتبر الحزب، في بيان، أن "الخيارات الاقتصادية الموروثة عن كل منظومات الحكم السابقة والتي دمرت الاقتصاد التونسي وحوّلت حياة الشعب التونسي إلى جحيم وتدفع بالشباب إلى الأعمال الهشة و"الحرقة" والمخدرات ستزداد خطورة مع إقدام حكومة "الشعب يريد" على عقد صفقة التفريط في تونس وفي مصالح الشعب التونسي في إطار "الإصلاحات" وإملاءات صندوق النقد الدولي".
وقال، في سياق متصل، إن "قيس سعيّد لا يهتم إلا بكيفية احتكار السلطة والنفوذ ولا يعير حياة التونسيات والتونسيين أية أهمية وقد انكشفت حقيقته وافتضحت شعاراته الكاذبة"، مطالبة الرئيس التونسي بالتنحي.
حزب العمال: "قيس سعيّد لا يهتم إلا بكيفية احتكار السلطة والنفوذ ولا يعير حياة التونسيات والتونسيين أية أهمية"
ودعا "كل الشباب وجميع جماهير الشعب للنهوض دفاعًا عن مصالحهم والضغط من أجل التعجيل بتخليص البلاد من منظومة التفقير والتجويع والقتل العمد برئاسة الحاكم بأمره قيس سعيّد وإرساء منظومة السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والحريات العامة والفردية"، وفق ذات البيان.
وكانت قد أثارت إصابة شاب بطلق ناري خلال مطاردته من قبل الحرس الديواني في منطقة حديقة الباساج، في تونس العاصمة، مساء الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، حالة احتقان وتوتر.
ويتعلق الأمر، وفق مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الشهادات لـ"الترا تونس"، بإطلاق أعوان دورية تابعة للحرس الديواني النار أثناء محاولة حجز بضائع قيل إنها "مهربة" وأدى ذلك إلى إصابة مواطن، تم نقله إلى المستشفى، أين توفي.
وتناقل نشطاء صورًا ومقاطع فيديو لتجمع عدد من المواطنين أمام مستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة التونسية في حالة احتقان وغضب، ورفعوا شعارات منددة بالعنف الأمني.
في وقت لاحق، أذنت النيابة العمومية بتعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث حول ملابسات وفاة الشاب الذي تعرض للطلق الناري من دورية أمن ديواني. وتتالت إثر ذلك ردود الفعل المستاءة والمنددة على منصات التواصل الاجتماعي.
