الترا تونس - فريق التحرير
نددت مجموعة من المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية، الخميس 9 فيفري/شباط 2023، بـ"الاستهداف الممنهج للاتحاد العام التونسي للشغل من طرف السلطة"، معبرة عن تضامنها معه.
منظمات وأحزاب: استهداف اتحاد الشغل وتجريم العمل النقابي هو محاولة يائسة من السلطة لإحكام قبضتها نهائيًا على المنظمات الاجتماعية ولجم دورها الوطني تمهيدًا للمرور إلى مرحلة القمع والاستبداد
وقالت، في بيان مشترك لها إن "في الأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة استهداف السّلطة للحرّيات العامة والفردية"، مشيرة إلى أنها "بعد إصدار المرسوم 54 القامع لحرية التّعبير واستهداف الصحفيين والمعارضين بمحاكمات الرأي وبعد منع عدد من النّشطاء السّياسيين من السّفر بدون أمر قضائي وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مرت السّلطة الحاكمة إلى استهداف اتحاد الشغل وتجريم العمل النّقابي في محاولة يائسة لإحكام قبضتها نهائيًا على كل ما يهم الشّأن العام واحتواء المنظمات الاجتماعية ولجم دورها الوطني تمهيدًا للمرور إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم الفردي"، وفق تقديرها.
واعتبرت الأحزاب والمنظمات الموقعة على نص البيان أن السلطة تعتبر اتحاد الشغل "العقبة الأخيرة التي تحول دون بسط نفوذها التام على كل أجهزة الدولة واستكمال مشروع الرئيس التونسي قيس سعيّد الهادف لتكريس نظام استبدادي قمعي رغم ما يعرفه مساره من تراجع شعبي خاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات الأخيرة بدورتيها".
منظمات وأحزاب تندد بـ"الخطاب المتشنج للرئيس وضغوطاته على المؤسسة الأمنية للحيلولة دون لعب دورها الجمهوري والضغط المستمر على القضاة وعسكرة الجهاز التنفيذي عبر التعيينات في وظائف عليا للدولة"
وجددت رفضها "الخطاب المتشنج للرئيس الذي قسّم التونسيّين وضغوطاته المتكررة على المؤسسة الأمنية للحيلولة دون لعب دورها الجمهوري والضغط المستمر على القضاة وعسكرة الجهاز التنفيذي عبر التعيينات في وظائف عليا للدولة"، وفق ما جاء في نص البيان.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أدان، الجمعة 3 فيفري/شباط 2023، بشدة "خطابات التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد من مقر ثكنة العوينة قبل أيام قليلة، معتبرًا أنه "خطاب تحريضي يستهدف الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه"، حسب تقديره.
وأكد، في بيان صادر عن هيئته الإدارية، رفضه "سياسات استهداف العمل النقابي والحق في الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة المحاكم"، معتبرًا أنه "يقع استهدافه بسبب توجهه مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني لإنقاذ تونس".
