06-فبراير-2023
المسار فوزي الشرفي

ندد بـ"محاولات ضرب الحق النقابي واستهداف اتحاد الشغل وتقزيم دوره الوطني والاجتماعي"

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين 6 فيفري/شباط 2023، عن "مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل ضد محاولات ضرب الحق النقابي واستهدافه وتقزيم دوره الوطني والاجتماعي".

حزب المسار يدين خطاب الكراهية والتقسيم والتحريض ويحمل الرئيس مسؤولية القطيعة والتصعيد مع اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني 

وأدان، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، "خطاب الكراهية والتقسيم والتحريض الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد في عدة مناسبات والذي تنامى في الفترة الأخيرة على إثر صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي عبّر من خلالها الشعب بوضوح، عبر مقاطعته الواسعة وعزوفه غير المسبوق، عن رفضه للرزنامة السياسية التي وضعها الرئيس بصفة أحادية"، وفق تعبيره.

 

 

وحمّل الحزب الرئيس "مسؤولية القطيعة والتصعيد مع اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني التونسي"، كما حذّر من "تنامي التضييق على الحقوق والحريات واستهداف الأصوات السياسية والإعلامية الحرة وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مطالبًا بـ"إطلاق سراح الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة الموقوف من أجل ممارسة حقه النقابي المشروع في إطار القانون"، وفق ما جاء في نص البيان.

حزب المسار يحذّر من "تنامي التضييق على الحقوق والحريات واستهداف الأصوات السياسية والإعلامية الحرة وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"

وأكد، في سياق آخر، "خطورة تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردي المقدرة الشرائية لعموم التونسيين والانفلات غير المسبوق للأسعار وفقدان العديد من المواد الأساسية والأدوية في ظل تواصل نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تثقل كاهل الطبقات الشعبية وغياب أي تصور عقلاني لإدارة شؤون الدولة يجنبها مصيبة الانهيار والإفلاس والتبعية"، حسب رأيه.

وعلى صعيد آخر، بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، جدد حزب المسار مطالبته بالتسريع بفتح ملف الاغتيالات السياسية ومحاسبة من خطط وموّل ونفّذ ووفّر الغطاء السياسي، معبرًا عن "قلقه إزاء مواصلة التردد والبطء في فتح الملفات الكبرى العالقة وفي مقدمتها ملفات الإرهاب والفساد"، حسب نص البيان.

 

 

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أدان، الجمعة 3 فيفري/شباط 2023، بشدة "خطابات التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد من مقر ثكنة العوينة قبل أيام قليلة، معتبرًا أنه "خطاب تحريضي يستهدف الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه"، حسب تقديره.

وأكد، في بيان صادر عن هيئته الإدارية تلاه الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في نقطة إعلامية للاتحاد، رفضه "سياسات استهداف العمل النقابي والحق في الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة المحاكم"، معتبرًا أنه "يقع استهدافه بسبب توجهه مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني لإنقاذ تونس".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال خلال زيارة، مساء الثلاثاء، إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة إن "الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، وفق تعبيره.

وتابع سعيّد أن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة". ولم يوضح حينها من المقصود بكلامه، لكن فٌسرت التصريحات في علاقة بالإضراب المذكور بعد عملية إيقاف كاتب عام نقابة "تونس للطرقات السيارة".