الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص في الاقتصاد معز حديدان، الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، أن صندوق النقد الدولي عازم هذه المرة على ألّا يقوم باتفاق أو تمويل لتونس إلا بعد أن يكون شبه متأكد من أن يكون برنامجها الإصلاحي قابل للتنفيذ، حسب تصوره.
وأضاف حديدان، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن هناك صرامة كبرى هذه المرة من طرف صندوق النقد الدولي إذ أنه لا يريد أن يقدم أي قرض أو أقساط قرض دون أن يكون لديه ضمان بأن برنامج تونس ينفّذ على أرض الواقع.
معز حديدان: صندوق النقد الدولي عازم هذه المرة على ألّا يقوم باتفاق أو تمويل لتونس إلا بعد أن يكون شبه متأكد من أن يكون برنامجها الإصلاحي قابل للتنفيذ
وتابع قائلًا: "كما أنه عندما ترد صندوق النقد أصداء عن الخطابات التصعيدية في تونس سواء من أعلى السلطة أو من الاتحاد العام التونسي للشغل أو من المعارضة أو المنظمات، فإنه يدرك أن البرنامج يصعب تنفيذه لأنه ليس هناك اتفاق عليه"، حسب تقديره.
وأكد المختص في الاقتصاد أن الخطابات التصعيدية تعتبر من أهم الأسباب التي دفعت صندوق النقد إلى سحب ملف تونس من برنامج عمله في ديسمبر/كانون الأول المنقضي.
كما أشار إلى أنه بعد المواقفة الأولية من طرف الخبراء في صندوق النقد على قرض لتونس في أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، فإن الحكومة التونسية تأخرت في نشر قانون المالية لسنة 2023، فضلًا عن أنها إلى حد اليوم لم تقم بنشر وتحيين قانون المؤسسات العمومية، مؤكدًا أن ملف تونس لم يكتمل بعد ولا يزال إلى اليوم ناقصًا، على حد تصوره.
وشدد معز حديدان على أن الأصداء التي تصل إلى صندوق النقد من خطابات تصعيدية في تونس تجعله لا يضبط تاريخًا محددًا للنظر في ملف قرضها، مؤكدًا أن المجلس التنفيذي للصندوق لا يتقدم ويحدد موعدًا إلا بعد أن يتأكد من أن 90% من ملف تونس جاهز، وفق تقديراته.
معز حديدان: الخطابات التصعيدية تعتبر من أهم الأسباب التي دفعت صندوق النقد إلى سحب ملف تونس من برنامج عمله كما أنها تجعله لا يضبط تاريخًا محددًا للنظر فيه
واستدرك قائلًا: "المشكلة لا تكمن في تحديد التاريخ، بقدر ما تكمن في استكمال الملف ونشر القوانين المطلوبة من تونس خاصة تنقيح قانون المؤسسات العمومية في علاقة بحوكمتها، والحد من الخطابات التصعيدية"، حسب تأكيده.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
وكانت قد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تونس، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، قوله إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من "إصلاحاتها". وأضاف أن "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج "الإصلاحات" مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي/ يناير 2023".
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022. والموعد الذي تم تحديده فيما بعد هو يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 قبل أن يراجع صندوق النقد حساباته ويقرر تأجيله.
